النائب العام يصدر قرارات جديدة بضبط متلاعبين في توريد الأقماح.. نصف مليار جنيه الحصيلة حتى الآن.. تورط موظفي الزراعة ولجان الفرز في عمليات التزوير.. كشوف وهمية لأراضي مزروعة بالفاكهة والموالح

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارات بضبط وإحضار المتهمين في عمليات التلاعب بتوريد الأقماح المحلية، على نحو مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيها، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الترقب والوصول، ومنعهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أية مستحقات للمتهمين مرتكبي الجرائم.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في شأن تلك القضية عن وقائع جديدة، تتمثل في اصطناع البعض كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات زراعتهم لتلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد هذه المحاصيل للصوامع والشون التخزينية على خلاف الحقيقة.

الإدارات الزراعية
وكانت التحقيقات أظهرت قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

621 مليون جنيه
وأظهرت التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 221.8 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وتمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.