السيسي وخيارات الإعلام والإرهاب
إن تعريف الإرهاب ليس مرتبطاً فقط بالحكومات الاستبدادية أو الحركات التكفيرية والمتطرفة. إنما منبع الإرهاب هو الكلمة المنطوقة أو المكتوبة.
إن الإرهاب الحقيقي يبدأ من محاولات الأجهزة السيادية والمخابراتية والحركات المتطرفة، بناء أفكار ومعتقدات واتجاهات تناسب هوية وأهداف كل منهم؛ ثم العمل على ترسيخها بين الرأي العام الجماهيري.
أتحدث عن "صناعة الإعلام"، "إرهاب الكلمة"، "الإرهاب المعنوي"، "الصحافة الصفراء أو السوداء"، "إعلام الدم"، أطلق عليها ما يمكنك أن تطلقه!!
أتحدث عن انتشار إرهابيي السوشيال ميديا الذين يتعمدون إعادة نشر أخبار يعلمون أنها مزيفة، ولكنها تخدم مصالحهم الشخصية وتؤيد فكرهم في حربهم الجدالية الدائمة مع خصومهم كما يعتقدون. وهم مئات الآلاف الذين علمتهم السياسات الحكومية والقرارات الرئاسية والشخصيات العامة على مدار أكثر من 50 عاماً كيف يبارزون بعضهم البعض، ويتنازلون عن حبهم وانتمائهم للوطن لصالح ولائهم لمن يعتقدون أنه سيحقق لهم العيش والعدالة الاجتماعية.
للأسف لم تتحرك أي من الحكومات بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر بشكل حقيقي لتحاول تغليب سياساتها لصالح المواطن المصري من الطبقات الفقيرة والمتوسطة. بل ذهب كل الرؤساء وحكوماتهم بلا استثناء إلى تغليب وتمكين سياساتهم المُجحفة على المواطن المصري عن طريق تأهيل واستدراج الشارع المصري لتأييده من خلال ماكينة الإعلام، وكأنه بلا رأس يفكّر ويدرك!!
بدأ السادات مخطط تسييس الصحافة والإعلام، وسار على خطاه مبارك باحتراف شديد وصل إلى سيطرته على الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب لصالحه حتى قبل ساعات من إعلان تنحيه!
ولم يتغير الإعلام المنافق للسلطة بعد تنحي مبارك لأنهم لم يتركوا مناصبهم بشكل حقيقي، بل لبث أغلبهم بمواقعهم، أو استُبْدِلوا بأبنائهم تربية تلك الأنظمة الفاسدة؛ فبرّروا أخطاء المجلس العسكري أثناء حكمه في الفترة الانتقالية، ثم نافقوا الإخوان وساندوهم بمجرد وصولهم للكرسي، وتخلوا عنهم قبل سقوطهم بشهرين عندما تأكدوا من سقوطهم لا محالة، وأن الأمور تسير في اتجاه 25 يناير!!
نفس الوجوه الإعلامية لم تتغير منذ زمن مبارك وحتى الآن، وذات رجال الأعمال المسيطرين على وسائل الإعلام لم يسقطوا ولم يُحاسَبوا على فسادهم، لأن النظام لم يجرء بعد على معاداتهم. فاستمر في ترك مفاتيح الإعلام بين يديهم لتتلاقى المصالح، وتستمر سياسات صفوت الشريف التي لم تتغير، باستثناء بعض الكبار الذين خانوا و"عضوا الإيد اللي اتمدتلهم"، فبدؤوا منذ تولي السيسي الرئاسة استخدام عصاهم السحرية الخفية، ومنابرهم الإعلامية لإحداث بلبلة في الشارع المصري ومحاولات إسقاط الدولة وخلق المزيد من الفوضى باستخدام سياسات حقيرة وغير مرئية بالعين المجردة، وإنما يقرؤها من يتمعن في التفاصيل الدقيقة جداً.
السبت 21 نوفمبر 2015 قرأت خبر بموقع جريدة "الوطن" عنوانه: "بالأسماء.. الوطن تنفرد: عناصر داعش في إحدى مؤسسات الدولة"، كتبَت في متنه أنه سيتم الاستغناء عن 234 موظف من العاملين بمجلس النواب لأنه تم تعيينهم منذ 25 يناير دون التحري الدقيق عنهم، ثم اكتشفت المصادر الأمنية انضمامهم لداعش، وهو ما يشكل خطورة على المجلس.
للحظة من التمعن يمكنني طرح عدة أسئلة حول الانفراد العظيم للجريدة، وهو: ما المصدر؟ وكيف يتم الاستغناء عن موظفين منضمين لداعش، ولا يتم القبض عليهم؟ وهل أثبتت التحريات الأمنية الحديثة أن هؤلاء الموظفين يعملون في الفترة الصباحية بالمجلس، بينما يعملون مع داعش في الفترة المسائية؟!!!
الأربعاء 9 ديسمبر 2015 خبر آخر بموقع جريدة اليوم السابع -حفظت نسخة الكترونية منه قبل إزالته من الموقع بعد أن حقق هدفه البيعي الإرهابي كما أدَّعي- عنوانه: قراران لوزارة "العدل" بتأييد التحفظ على أموال أبو تريكة ورفعه عن حبيب العادلي.
والحقيقة أني أستعجب من أمرين في العنوان فقط دون المصائب التي رافقت متن الخبر. الأول أنه للمرة الأولى التي أعلم فيها من خلال مشواري المتواضع بالصحافة والإعلام أن الخبر يمكن أن يحمل عنوانه خبران متضادان يوضعان في صيغة مقارنة. الثاني أن من وظائف علامات التنصيص "" أنها توضع بين الكلمات التي يريد الكاتب تنبيه القارئ لها، أو التي يتحفظ عليها الكاتب. فلماذا يُكتب عنوان خبر بهذا الشكل المركب المقارن الذي يخالف كل قواعد كتابة الخبر؟ ولماذا التحفظ على كلمة "العدل" المُسبقة بكلمة وزارة؟! إلى ماذا يشير الكاتب أو إلى ماذا تشير الجريدة؟! الرسالة واضحة.
الجمعة 19 أغسطس 2016 خبر بموقع جريدة إلكترونية منتشرة روابط أخبارها الفاسدة على مواقع التواصل الاجتماعي تُخرج خبراً انتشر كالنار في الهشيم بين رواد مواقع التواصل بعنوان: "بالفيديو: وزير الأوقاف المصري يعلن عن تسعيرة الصلاة في المسجد. تحت التكييف 20 جنيه وتحت المروحة 10 جنيه". لكم التعليق وأعتقد أن الرسالة وصلت.
أمثلة بسيطة سردْتها على فترات مختلفة. وما قبلها وما بينها وبعدها المئات من الأخبار "الإرهابية" التي لا أرى أنها تهدف سوى لأن تأخذ الوطن إلى نفق مظلم من تأجيج الفتن بين طبقات المجتمع وإشعال مؤيدي التيارات السياسية المختلفة والتمهيد لحرب ما بين الدولة والمواطن، والمواطن والمواطن من خلال "الحروب النفسية" التي تشنها تلك الجرائد الصفراء؛ أو الحمراء.
أو أن تلك الأخبار صحيحة، وتلك الجهات الإعلامية تقوم بدورها بمصداقية وأمانة في نقلها الخبر للجمهور، وحينها فالقول أن الدولة هي من تُرهب المواطن بقراراتها وأفعالها وتصريحات من يُفترض أنهم مسؤوليها.
على أي حال ما أدَّعيه أن تلك الجهات الإعلامية الصحفية التي تُرهب المواطن المصري، وتضع حكومات ومؤسسات الدولة في مواقف مُحرجة هي مؤسسات صنعها السادات ودعمها مبارك ومن بعده الإخوان، ولا بد للسيسي الآن أن يمتلك الشجاعة لإعلان مشروع حزمة من القوانين الصارمة المرتبطة بآليات حقيقية للتنفيذ على أرض الواقع لإغلاق كل جهة اتصالية مسؤولة عن نشر الشائعات والأكاذيب ومحاولات العمل لصالح مؤسسات وجهات خارجية، حتى وإن كان ملاكها كبار رجال الأعمال من ذوي العلاقات الخارجية والدولية؛ دون المساس بحقوق الصحفيين والصحافة والإعلاميين والإعلام الشرفاء. عليه ألا يخشى مواجهة لصوص الدولة الذين نهبوا ومازالوا ينهبون ثروات وأموال الشعب في الخفاء، ويُسْندُون ويُخفون سرقاتهم بتصدير الحكومة والمسؤولين في الصفوف الأمامية من خلال الإعلام!!
وأؤكد أخيراً .. استمرار هذا الوضع يعني احتمالين لا ثالث لهما. الأول أن تلك المؤسسات الإعلامية الكبيرة كاذبة وعميلة. والثاني أن الدولة هي فعلاً من تُرهب المواطن بقراراتها وأفعالها وتصريحات من يُفترض أنهم مسؤوليها فتنشرها المؤسسات الإعلامية بشفافية.
النتيجة النهائية في الحالتين: الشارع المصري في حالة غليان من جراء سماعه يومياً لتلك الحقائق؛ أو الإشاعات التي تزيد على كاهله ما يحمله من همومه اليومية التي لم تنجح القيادة المصرية في حل معظمها سوى بخطط على ورق وفقط.
لا بد أن يتحرك الرئيس وتتحرك الدولة بشكل أسرع، قبل فوات الأوان.
اللهم بلغت اللهم فاشهد
