شباب الثورة المظلومون”أحمد ماهرـ محمد عادل ـ عمرو بدر ـ محمود السقا”خلف الاسوار ..وعدلى اخلاء سبيل

رغم اختيار المجلس القومي لحقوق الإنسان المحسوب على الدولة، 600 شخص ضمن قائمته المقترحة لرئيس الجمهورية للإفراج عنهم، معتبرا أن هؤلاء لهم الأولية في قرار السيسي المنتظر بالعفو عن سجناء، استنادا لمعايير وقواعد حقوق الإنسان، إلا أن هناك صعوبات تواجه تمرير قرار العفو عن بعض الأشخاص، بالرغم من النداءات المتكررة داخليا وخارجيا للإفراج عنهم، باعتبار أن القصد الجنائي لم يكن متوفرا، والتعبير عن الرأي والموقف السياسي كان هدفهم الرئيسي.

أحمد دومة 

مؤبد و17 مليون جنيه غرامة، إجمالي عقوبة أحمد دومة الناشط السياسي المثير للجدل، والذي ارتبط صعوده على أضواء المسرح السياسي بثورة 25 يناير، مرورا بما تلي ذلك من أحداث تصادمية، واعترافه لأحد البرامج على الهواء، أنه ألقي الزجاجات الحارقة «الملوتوف» على المجمع العلمي، أو بشكل أدق على« ضباط الجيش والشرطة».

حديث دومة قيد مصيره في الحرية بإشكالية شديدة الصعوبة، بعدما أصبح اعترافه على الهواء بتعمد إيذاء رجال الأمن في مصر، حجر عثرة أمام إيجاد أي مخرج له، باعتبار أن خروجه قد يشجع آخرين في التجرؤ على رجال الأمن لاحقا، وهو ما لن ترضي عنه الدولة، مهما تصدر عرائض مجلسها الرسمي لحقوق الإنسان، أو نظرائه في الخارج والداخل.

أحمد ماهر 

أحمد ماهر الأب الروحي لحركة 6 أبريل، لن يشمله «العفو الرئاسي» هو الآخر، حتى لو أنهي فعليا ثلاثة أرباع مدة حبسه على ذمة واقعة الشغب في محيط محكمة عابدين، منذ ثلاث سنوات، ففضلا عن حبسه شهرا بتهمة التعدي على ضابط شرطة، داخل حجز معهد الأمناء وهي التهمة التي نفاها ماهر لاحقا واتهم الضابط بتعذيبه، ولكنه بأي حال تمت إدانته قانونا، وخفضت عقوبته من 6 أشهر إلى شهر، تصدي لقانون التظاهر وحاول الإجهاز عليه مع مجموعة من النشطاء، الأمر الذي اعتبرته السلطات خطا أحمر، ومحاولة لكسر هيبتها، ما يجعل خروجه على قوائم العفو شبه مستحيل. 

محمد عادل 

ما ينطبق على أحمد ماهر، شديد الصلة بمحمد عادل القيادي بحركة 6 أبريل، وعضو مكتبها السياسي، والذي احتجزته السلطات المصرية على خلفية خرق قانون التظاهر، وتهييج الرأي العام، والاعتداء على ممتلكات عامة.

وينتمي محمد عادل لتحالف شبابي بينه وبين الأجهزة الأمنية ما صنع الحداد، ويزخر ملفه بالعديد من الثغرات التي تحول بينه وبين العفو الرئاسي، بداية من الاختفاء في «غزة» وانتشار صور له بأسلحة متطورة، وهو الأمر الذي تسبب في حبسه أربعة أشهر، نهاية برصد الأجهزة لمكالمة له مع سيدة مسئولة عن إحدي المنظمات الخارجية تطالبه بإرسال صور التدريبات التي قام بها في مصر وغزة وصربيا مقابل تحويل أموال، وهو ما يصعب من فرص خروجه بعفو رئاسي

مالك عدلي 

بالرغم من التضامن الدولي واختلاف السياقات وأسباب حبس المحامي الشهير مالك عدلي، بسبب أزمة «تيران وصنافير» إلا أنه من غير الوارد الإفراج عنه، لاسيما وأن القضية الرئيسية التي يحاكم على أساسها، لا يزال مصيرها في علم الغيب، فضلا عن إرث العداء مع النظام الحاكم، وإعلان راية العصيان ضده منذ صعوده لسدة الحكم وحتى دعواته للتصعيد للتمرد عليه والخروج للتظاهر رفضا لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

 

عمرو بدر ومحمود السقا

  
محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.. تلك هي قائمة الاتهام بحق الصحفيين «عمرو بدر ومحمود السقا».

وفضلا عن كونهما المتسببين في الأزمة التاريخية بين الداخلية ونقابة الصحفيين، لم يفصل القضاء في هذه الاتهامات حتى الآن، ما يجعل حصولها على عفو رئاسي، من رابع المستحيلات.

فرقة أطفال شوارع

4 اتهامات كفيلة بإبعاد فريق «أطفال شوارع» عن أحلام العفو الرئاسي: «الترويج لأفكار إرهابية ــ استخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار ـــ التحريض على الاشتراك في التظاهرات والتجمهر، لتصبح القضية المنظورة أمام القضاء هي والعفو والعدم سواء.