فرعون مصر

كان الفرعون فى مصر القديمة ،إلهْ، يُعبد فى بعض الاحيان ولم يكن مجرد حاكم؟ وترتب على هذا التصور انه يجب أن يطاع طاعة مطلقة ، وان تنفذ ارادتة اوقُل مشيئته بغير تفكير او تردد ، وان مجرد مناقشته مرفوضة ،باعتبار انه ليس بشراً مثل الرعية الذين يحكمهم، واستمرحكام مصر القديمة يحتفظون بفكرة الحاكم إلاله ، او ابن إلاله.. وفى اسوأ الفروض بظلال لهذه الفكرة التى تحول دون مراجعتهم، او رفض مشيئتهم او مناقشتهم بل التنفيذ التام لهذة المشيئة، فمن لم يقل ان إله، او ابنه فانه يجلس فى مجلس إلاله ، واستمرت الرؤية تتغير بتغيرالحكام لكن الجميع احتفظ بجوهرها ،وهو وجوب الطاعة المطلقة ،بغير تردد او تفكير ؟!
وعندما دخل الاسلام مصر احتفظ حكام مصرالمسلمين، بجوهر فكرة الطاعة المطلقة للحاكم ،ولكن استادا الى قاعدة مختلفة ،وهى ان الخروج على الحاكم لايجوز، وان الطاعة المطلقة لوالى الامر جزء من تديُن المسلم او تعبدة ، وظهرالاستبداد بسب رغبة الحكام فى الانفراد بالحكم وتم اللجواء،الى هذة القاعدة فى كل مرة حاول فيها احد انتقاد الحاكم واستمراستبداد الحكام باسم الدين حتى سقط ما سمى بالخلافة العثمانية التى اضرت بالاسلام والمسلمين ابلغ الضرر وكانت سبب فى تخلف العرب بل والمسلمين... وساعتها كان يقوم بدور المستبد المحتل الانجليزى، تارة ، والملك تارة اخرى،حتى قامت ثورة يوليو 52 المجيدة ، وعلى الرغم من انجازتها العظيمة التى لاينكرها الاجاحد او جاهل ، فان الاحتفاظ بفكرة الحاكم الذى يجب ان يطاع،بشكل مطلق ظلت مسيطرة على المشهد فى مصر، حتى 25 يناير 2011 مرور بحكم الجماعة الارهابية التى كانت تجهز مسرح السياسة فى البلاد للعودة الى الاستبداد باسم الدين ، الى ان قامت ثورة الثلاثين من يونيو ، والتى جاءت للديمقراطية والحرية ، المنضبطة بالدستور والقانون . 
والسؤال الذى يطرح نفسة الان هل تحتاج مصر الى فرعون ليحكمها ،والاجابة وبكل وضوح، نعم، نحتاج الى فرعون ليحكم مصر؟ولكن السؤال الاهم من هوهذا الفرعون ؟؟
والفرعون الذى نحتاجة هو ،،القانون ،، فلابد ان نحكم بالقانون الذى يطبق على الجميع ،ويطبقة الجميع ..و لايقبل مخالفتة ،وان تكون مخالفة هذا الفرعون سبب للمسائلة،و للمحاسبة، والمعاقبة، الفرعون ،الذى نحتاجة والذى ينصاع لامرة الجميع هو القانون ، وعندما يكون لدينا فرعوننا الذى نُطيعة ،او نُجبرعلى طاعتة ،وهو القانون ، ساعتها سوف يكون لمصر مكان على خريطة العالم ،
القانون هو الضمانة لتحقيق العدل، هو الضمانة لتحقيق الطمأنينة لعموم افراد الشعب ، ويشترط ان يكون القانون عادلا فى ذاتة ،ولكى يكون القانون عادلا يجب ان يتصف بقاعدتين ،،العمومية ،،والتجريد ،، اى انة عندما توضع نصوصة توضع لكى يحقق المصلحة العامة ،ولا يوضع لفئة محددة سو كان، لخدمة هذة المجموعة ،او للتضييق عليها ،والتجرد ان لايكون لنصوص القانون من هدف غير تحقيق مصلحة الجميع ، وان يطبق على الجميع ،ولا يستثنى احد من نطاقة لاسباب خاصة، 
وعندما يتمتع القانون بتلك الصفات، وعندما يتمتع القائمين على تطبيقة بتلك الصفات، اى التجرد فى التطبيق وعدم الانتقاء وعدم التمييز ،فانة فى هذة الحالة سوف يكون هو الاداة للتقدم وترميم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق الولاء والانتماء الحقيقى لهذا الوطن العزيز ،فاذا شعر كل مواطن انة يتساوى مع غيرة فى الحقوق والواجبات، وفى الفرص المتاحة ،وان تقدم البعص على البعض الاخر لن يكون غير بالجدارة او الكفائة فى هذة الحالة ، سوف يطمئن الجميع ويجتهد الجميع مادام المعيار هو العمل والاجتهاد وليس القرابة والمحسوبية او الواسطة ،
عندما يكون القانون عادلا وعندما يتصف القائمين على تطبيقة بالعدل،، فانة فى هذة الحالة سوف يكون هو الفرعون الذى ننتظرة.. بل ونتمناة ولن يخرج علية احد ولن يخالفة احد ومن يخالفة يعاقب بموجب احكامة ، هذا هو الفرعون الذى نريدة (القانون)، الذى يعلو على الجميع الحاكم ، والمحكوم .ولايجوز مخالفتة، ولايسمح بعدم طاعتة.