الموقف القانوني لوزير التموين المستقيل.. فقيه دستوري: محاكمة رئيس الوزراء سياسيا وخالد حنفي جنائيا.. باحث قانوني: الوزير وضع نفسه في مأزق لعدم حضوره جلسة البرلمان.. وأستاذ قانون: يجب انتظار التحقيقات

تقدم وزير التموين خالد حنفي، أمس، باستقالته لرئيس الوزراء شريف إسماعيل بعد اتهامه بقضايا فساد في القمح وإهدار للمال العام، مما أثار العديد من التساءلات حول الموقف القانوني لخالد حنفي، ومدى إمكانية منعه من السفر.

العقوبة 
قال نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة: "سيحاكم وزير التموين جنائيًا أمام النيابة العامة، بتهمة الفساد والتربح وبالتالي منعه من السفر، وستكون العقوبة بناءً على الاتهامات المنسوبة للوزير والتي ستأكد التحقيقات من مدى صحتها، وخاصة في اتهامه بالفساد في ملف القمح، واستغلال نفوذه بدفع شركة تكلفة إقامته في فندق سيراميس".

إهدار المال العام
وقال فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري: "سيحاكم الوزير بتهمة إهدار المال العام أمام النيابة العامة، ولكن سيتم تحديد ما إذا كان إهدار المال العام عن عمد أو خطأ شخصي"، وأضاف: "ستوجه للوزير تهمة الإهدار المرفقي؛ لأنها ليست مسئولية شخصية ولكنها خرجت عن وزارة وعاملين فيها هو المسئول عنهم، وذلك طبق المادة 173 من الدستور".

وأشار إلى أن المادة 173 من الدستور تنص على "يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها، وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى".

رئيس الوزراء
وأشار الفقيه الدستوري إلى أنه سيتم محاسبة الوزير طبقا المادة 5 من القانون رقم 89 لسنة 1958 من قانون العقوبات الصادر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وستتحدد العقوبة حسب التهم، كما سيتم محاكمة رئيس الوزراء محاكمة سياسية؛ لأنه مسئول مسئولية مباشرة عن الوزير، ولم يقم بالرقابة والمتابعة عليه، وستكون محاكمته أمام البرلمان وفق المادتين 130 و131، أما عقوبته فهي سحب الثقة منه عن طريق البرلمان.

خطأ الوزير
وقال المستشار حسني السيد، الباحث القانوني، إن التهم الجنائية الفعلية التي ستوجه إلى وزير التموين خالد حنفي، هي أزمة فساد القمح، وإقرار الذمة المالية والنفقات الخاصة بفندق "سميراميس"، موضحًا أن الوزير سيتم محاكمته بناءً على أي بلاغ يقدم ضده بأدلة وكذلك بناءً على بلاغ بتقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان.

وأكد حسني السيد أن الوزير وضع نفسه في مأزق بعد تقديمه الاستقالة قبل أن يحضر جلسة الإثنين القادم لاستجوابه أمام البرلمان، لأن ذلك أثار حوله الشكوك بارتكابه وقائع فساد، فهو يعلم أن البرلمان سيسحب الثقة منه وتحويله للتحقيق أمام النائب العام ولذلك بادر بتقديم استقالته، متسائلًا "لماذا لم يتم ذكر الأسباب التي على أساسها تمت الاستقالة في محتوى المذكرة الخاصة بها وحصرها في نقاط أساسية؟".