290 مليون دولار حجم تمويلات قدمها سند و42 مليون دولار محفظة اصول الصندوق فى مصر
قال شريف سامى , رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية , أن دخول صندوق سند لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالشرق الاوسط واهتمامه بالسوق المصرية يمثل بعداً هاماً للتأكيد على جاذبية السوق واهتمام مؤسسات مصرفية ومالية اجنبية به لافتا الى ان الصندوق لديه اهتمام جاد بدعم وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى مصر مما سيسهم فى تحقيق نمو اقتصادى وتوفير فرص عمل .
واشار , على هامش مؤتمر صحفى عقده صندوق سند للاحتفال بمرور 5 سنوات على انشاؤه فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا , الى ان مصر سوق واعد فى المشروعات متناهية الصغر وان هناك اهتمام جاداً من الدولة لتنميتها ودعمها وصدر العام الماضى قانوناً خاصاً بها مشيراً الى ان مشكلة تمويل تلك المشروعات تعد العائق الاكبر امام انطلاقها حيث يبلغ عدد الجهات الممولة لها من شركات وجمعيات اهلية 700 جهة فقط .
واضاف سامى ان الصندوق لديه اهتمام ايضا بتنمية مجال التكنولوجيا المالية من خلال خدمات المحمول وتطبيقات مبتكرة ستساعد على حل العديد من المشكلات والتسيير على المستفيد فى عمليات سداد الاقساط وغيرها .
وشدد سامى على اهمية دعم قطاع التأمين والذى يعد احد الانشطة المالية الهامة فى المرحلة الحالية وخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لضمان تغطية المخاطر المالية لتلك المشروعات .
قال ولفجانج رويس، رئيس مجلس إدارة صندوق سند لتمويل المشروعات والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة , ان الصندوق لديه قاعدة ومحفظة اصول تقدر بـ 200 مليون دولار فى الشرق الاوسط وجنوب افريقيا ومنها 42 مليون دولار فى مصر مشيراً الى ان الصندوق تم اطلاقه فى اغسطس 2011 بغرض تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث تزامن اطلاقه مع ثورات الربيع العربى والتغيرات التى نتجت عنها من اغلاق عدد من المنشات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع نسب البطالة .
واشار الى أن بداية الصندوق جاءت سريعة ونجح فعليا فى دعم العديد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمنطقة لافتا الى ان الصندوق يضم العديد من المستثمرين والشركاء الداعمين منهم الحكومة الالمانية ، ووزارة التعاون الدولى الالمانية والحكومة السويسرية وحكومة النمسا بالاضافة الى بنك التنمية " .
وأوضح ان اجمالى التمويلات التى منحها صندوق سند حوالى 290 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و قدم تمويلات من خلال شركائه المحليين في 9 أسواق عربية تقدر بحوالي 215 مليون دولار؛ لتمويل 70 ألف مشروع منذ بداية عمله في عام 2011 وحتى الآن و يقدم الصندوق الدعم من خلال البنوك والشركات ومنها شركات التاجير التمويلى مشيراً الى ان الصندوق لايقتصر دوره على الدعم المالى فقط بل يقدم الدعم الفنى والاستشارات لجميع الشركاء .
ولفت الى ان الصندوق يقدم دعماً لشركات ومنها مؤخراً شركة جلوبال ليس للتاجير التمويلى والمنبثقة من مجموعة وادى دجلة القابضة مشيراً الى انه جارى انهاء المفاوضات مع احد البنوك الخاصة لتوقيع بروتوكول شراكة لتأسيس شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغر وجارى الاعلان عنها قريباً .
وأكد على اهتمام الصندوق بالعديد من القطاعات فى السوق المصرى ومنها القطاع العقارى والذى يعد احد القطاعات الهامة للطلب المتزايد على الاسكان لافتا الى ان الصندوق يعتزم ضخ تمويلات جديدة فى الشرق الاوسط خلال المرحلة المقبلة كما يدرس دعم قطاعات اخرى منها القطاع الزراعى والتكنولوجيا المالية .
ومن جانبه قال المهندس ماجد حلمى , الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة القابضة ورئيس مجلس ادارة جلوبال ليس للتأجير التمويلى , ان الفترة الحالية تتطلب تحفيز المؤسسات المالية والمصرفية الاجنبية للدخول الى السوق المصرى فى مختلف القطاعات ومنها قطاع الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تعد احد القطاعات الواعدة والتى فى حال تنميتها ستسهم فى القضاء على نسبة كبيرة من البطالة ودعم الاقتصاد الوطنى .
واشار الى ان تجربة صندوق سند نجحت منذ عامها الاول فى العمل بالشرق الاوسط تحقيق نسبة كبيرة من المستهدف كما لديها فرص اكبر للنمو فى الفترة المقبلة بالسوق المصرى خاصة مع اهتمام الدولة بدعم الاستثمارات والصناعات .
ولفت حلمى الى ان شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى , أحد الشركات المنبثقة من مجموعة وادى دجلة القابضة والتى انطلقت العام الماضى تم تأسيسها بالتعاون مع صندوق سند وتبلغ حصة الصندوق من رأسمال الشركة 30 % مشيراً الى ان الشركة مثلت نموذجاً ناجحاً للتعاون والشراكة واستطاعت خلال عام واحد تبوء مكانة متقدمة فى السوق بين شركات التأجير التمويلى .
واوضح ان جلوبال ليس نجحت فى تحقيق 3 اضعاف الخطة المستهدفة لها خلال عامها الاول وان الشراكة مع صندوق سند مثلت داعماً لاعمالها والخدمات المقدمة للشركات بقطاعات عدة .
