غادة والي «ضد الغلابة».. “التضامن” عجزت عن مواجهة أزمتي التأمينات والمعاشات.. واستعانت بمستشاري مجلس الدولة بالمخالفة للقانون.. وتصريحها عن «موسيقى ورقص الجنة» أثار موجة عارمة من الغضب

فرضت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي سيطرتها على كل أدق التفاصيل بالوزارة حتى إنها فرضت قيودًا على قيادات الوزارة لعدم الحديث “عمال على بطال” في وسائل الإعلام، حتى أصبح الظهور إعلاميا بإذن منها فقط، وهو الأمر الذي جعل علاقتها بموظفي التضامن تتوتر، فالجميع داخل الديوان العام يعمل لها ألف حساب، وهناك أشخاص محددة هي التي يسمح لها فقط بالدخول لقطاع مكتب الوزيرة.

ورغم نجاحها في فرض سطوتها على العاملين بالوزارة فإنها فشلت في احتواء أزمات ملف المعاشات والتأمينات مما تسبب في العديد من الأزمات بينها وبين نقابات أصحاب المعاشات وقياداتها وعلى رأسهم البدرى فرغلى، بعد أن زادت أعداد المتضررين منها على 9 ملايين مواطن، وبدأت منذ عهد مبارك وتتفاقم الآن، ونظم أصحابها الكثير من الاعتصامات المتتالية، آخرها إضراب بعضهم عن الطعام من أجل تحقيق مطالبهم، التي أكد مصطفى زكى، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المعاشات والمهن الحرة، أنها تتمثل في تطبيق الحد الأدنى، تبعًا لنص الدستور بحسب المادتين 27 و17، بالإضافة إلى علاوة 20% لمن تخطى الحد الأدنى وتشكيل لجنة لاستثمار أموال المعاشات، تتضمن أعضاء من أصحاب المعاشات أنفسهم.
ووضعت والى منذ بداية توليها حقيبة التضامن مشكلة أطفال الشوارع نصب عينيها، واتخذت العديد من الإجراءات المهمة لمواجهة تلك الظاهرة ودمج تلك الفئة بالمجتمع في إطار من التعاون مع عدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى كما وضعت لأول مرة فريق للتدخل السريع وذلك للتفتيش والرقابة على أعمال دور الرعاية الاجتماعية وفحص سجلاتها ومطابقتها بالمواصفات والمعايير التي وضعتها الوزارة.

واتخذت والى عددًا من القرارات التي تسببت في أزمة بينها وبين قطاع التأمينات الاجتماعية والوزارة ومجلس إدارة بنك ناصر كان أبرزها إيقاف صرف الحوافز والمكافآت الموسمية للموظفين والعاملين بالقطاع خصوصًا والوزارة عموما، الأمر الذي أحدث أزمة وتسبب في احتجاج موظفى التأمينات أكثر من مره لصرف تلك المكافآت التي اعتادوا عليها أيام الأعياد ودخول المدارس وشهر رمضان وغير ذلك، بالإضافة إلى إصرارها على تعيين المستشار محمد الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزيرة، ضمن مجلس إدارة بنك ناصر الذي تم تشكيله أواخر 2014 بالمخالفة للدستور ولقرار مجلس الوزراء الذي يرفض تعيين مستشاري مجلس الدولة في مثل هذه المناصب.

واعترض الموظفون على تعيين الوزيرة لإبراهيم عزازي، نائب رئيس البنك سابقا، في مجلس الإدارة لخروجه على سن المعاش، كما أصدرت قرارا رقم142 برفع مكافأة علاء أحمد عزالدين البيلي، رئيس الإدارة المركزية للتنمية البشرية، إلى 15 ألفا و700 جنيه شهريا ليحصل على مكافأة صافية قدرها 14 ألفا بعد خصم الضرائب المستحقة والتي رفض البيلي تحملها فجاء قرار رفع المكافأة لتتحمل الوزارة قيمة الضريبة لكونه أحد المقربين من والى.
كما عينت والي في الفترة الأخيرة مايقرب من 25 مستشارا لها في كل المجالات يتقاضون رواتب شهرية مبالغًا فيها.
ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جميع المكافآت والبدلات واللجان تتم من خلال تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها لم تصدر أي قرارات منذ تعيينها بزيادة تلك المكافآت بالمخالفة.

وأكدت والي أن أعداد المستشارين لم يصل إلى 20 مستشارا، حيث تمت الاستعانة بالمستشار أحمد الشحات إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد عمر القماري، نائب رئيس مجلس الدولة مستشار الوزيرة للشئون القانونية، كما تمت الاستعانة بعدد من الشخصيات بمشروع تكافل وكرامة الذي تشرف عليه الوزارة.

وكانت كشوف البركة قد ضمت مجموعة من المستشارين للوزيرة ومساعديها ومعاونيها وطاقم سكرتيراتها وهم: المستشار أحمد الشحات إسماعيل ومحمد عمر القماري وعصام محمد العدوي للجمعيات ومحمد درويش وثروت محمد وياسر محمد ومسعد رضوان عبدالحميد ونيفين رياض وأحمد مصطفى وعلاء البيلي وأحمد عبدالرءوف لبيب وعلاء محمد ومحمد فاروق القاضي ومحمد ربيع وهويدا على روماني ومحمود شعبان وأمينة فرغلي ومنة الله، بالإضافة إلى طاقم السكرتارية.

وأطلقت والى العديد من التصريحات التي أدت إلى هجوم الرأى العام عليها والتي كان أبرزها أن طاقة الحكومة والدولة لا تستطيع تحمل أموال المعاشات بأكملها، مشيرة إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل مليارات الجنيهات، وهو ما يؤكد تعرض حياة 9 ملايين مواطن مصرى من أصحاب المعاشات للخطر، وأن الدول تسعى إلى تهميشهم وضياع أقواتهم وحقوقهم.

وكان لـ “والى” خلال الفترة الماضية تصريح شهير تسبب في أزمة بينها وبين علماء الدين حينما أكدت “أن الجنة مكان هيكون فيه مزيكا وباليه”، في إشارة إلى رقى الفنون وتأثيرها الإيجابى في الإنسان وذلك خلال احتفالية تحت عنوان “مصر تفتخر بعروبتها”، وحضرها عدد كبير من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة ووضعها ذلك التصريح في موجة جدل بين المتخصصين في شئون الشريعة الإسلامية، حيث وصف عدد منهم حديثها حول وجود أنشطة غنائية ورقصات باليه داخل الجنة بـ”المجازى” و”التخيلى” واعتبر عدد آخر أنه لا يجوز الحديث عن ماهية الأشياء داخل الجنة.