رويترز: موردو القمح يعزفون عن مصر مع رفض المزيد من الشحنات بالخارج

أبوظبي/ القاهرة (رويترز) 
فشلت مصر في اجتذاب أي عروض من موردي القمح في مناقصة حكومية للحبوب طرحت يوم الجمعة مما اضطرها إلى إلغاء المناقصة وأثار من جديد تساؤلات حول قدرة القاهرة على طرق أبواب أسواق القمح العالمية مع الإبقاء على سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت في واردات القمح.
ويأتي إلغاء مناقصة يوم الجمعة في الوقت الذي جرى فيه رفض شحنات ومنع تصدير أخرى منذ أن أعادت مصر العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت الشهر الماضي وطبقتها بأثر رجعي على جميع العقود القائمة.
والإرجوت قد يسبب الهلاوس عند تناوله بكميات كبيرة لكنه يعتبر غير ضار إذا وجد بكميات ضئيلة.
ومصر أكبر مشتر للقمح في العالم وتعتمد عليه في إدارة برنامج دعم الخبز الذي يطعم عشرات الملايين من المواطنين والذي قد يتضرر إذا ما استمرت السياسة الخاصة بالإرجوت في تعطيل الحصول على إمدادات حبوب من الأسواق العالمية.
وهذا الأسبوع جرى رفض شحنة من القمح الروسي حجمها 60 ألف طن في ميناء نوفوروسيسك بعد أسابيع من الفحص. وهذه ثاني شحنة للهيئة العامة للسلع التموينية لا تغادر ميناء المنشأ بعدما لزمت شحنة قمح رومانية حجمها 63 ألف طن مكانها في ميناء كونستانتا في وقت سابق من هذا الشهر.
والشحنتان جري التعاقد عليهما وفق قواعد سابقة أقل تشددا فيما يتعلق بفطر الإرجوت تسمح بنسبة إصابة بالفطر لا تزيد على 0.05 بالمئة في الواردات وهو المعيار العالمي الشائع الذي التزمت به الهيئة العامة للسلع التموينية قبل تغييره الشهر الماضي.
وقالت روسيا -وهي واحدة من أكبر موردي القمح لمصر- يوم الجمعة إنها ستحظر استيراد الفاكهة والخضروات المصرية بعد أن قالت هيئة رقابية إن المنتجات المصرية غير مطابقة للمواصفات الدولية دون تحديد.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالهيئة العامة للسلع التموينية لتأكيد إلغاء المناقصة كما لم يرد المتحدث باسم وزارة الزراعة على طلبات متكررة للتعليق.
وقال تاجر أوروبي "مخاطر التقدم بعروض في مناقصة الهيئة العامة للسلع التموينية ببساطة مرتفعة جدا في الوقت الحالي. من الحماقة أن تقدم شيئا تعلم أنه لا يمكنك تسليمه وخلو القمح تماما من الإرجوت أمر غير ممكن."
وأغضب قرار مصر الخاص بتطبيق سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت على عقود أبرمت وفق القواعد القديمة التجار الذين يصرون على أن صفقاتهم يجب الوفاء بها.
وجرى شراء ثماني شحنات لم تصل إلى مصر بعد في ظل سياسة السماح بنسبة لا تزيد على 0.05 بالمئة من الإرجوت في واردات القمح لكن هذه الشحنات تخضع حاليا للفحص.
وألغت مصر مناقصتها السابقة لشراء القمح في 31 أغسطس آب بعدما تلقت عرضا واحدا. وكانت تلك أول مناقصة للهيئة العامة للسلع التموينية منذ إعادة العمل رسميا بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بالإرجوت وهو الأمر الذي يقول التجار إن ضمانه مستحيل.
ويقول تجار إنهم يتوقعون صدور قرار بشأن العقود القائمة مطلع الأسبوع المقبل.
وقال مصدر من المتعاملين في السوق في القاهرة "آمل أن يتوصل مجلس الوزراء إلى حل بشأن الشحنات الثمانية والمناقصات المقبلة يوم الاثنين."
واستمرت حالة الشد والجذب بين إدارة الحجر الزراعي التي أبقت على سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت منذ أواخر العام الماضي والوزارات التي تدعم المعيار العالمي.
وأدى تضارب التصريحات بشأن السياسة المتبعة من جانب الحكومة بالإضافة إلى التغييرات السريعة في القواعد المنظمة لهذه المسألة إلى إثارة حالة من الارتباك بين الموردين وهو ما أدى إلى فشل محاولات إبرام صفقات شراء من قبل الهيئة.
وفى 28 أغسطس آب أعادت مصر العمل بسياسة حظر واردات القمح التي تحتوي على أي نسبة من الإصابة بالإرجوت. وأربك ذلك القرار الموردين العالميين الذين اعتقدوا أن الأمر جرى تسويته بقرار أصدرته وزارة الزراعة المصرية في يوليو تموز تبني المعيار العالمي الشائع.
ويري بعض التجار أن هيئة السلع التموينية طرحت مناقصة يوم الجمعة بعد أيام فقط من رفض شحنات ووقف شحنها بالخارج لتفشل تلك المحاولة في جذب عروض.
وقال تاجر أوروبي آخر "أظن أن هيئة السلع التموينية ترغب في أن تظهر لباقي الإدارات الحكومية المصرية أن طرح مناقصات دولية مع عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت أمر مستحيل."
وأضاف التاجر الأوروبي "الحكومة المصرية ستواجه قريبا الوقت الذي ستكون فيه مضطرة لإيجاد حل لمشكلة الإرجوت إذا كان شعبها يريد أن يأكل."