توقعات متضاربة حول احتفاظ حزب العدالة والتنمية بالسلطة في الانتخابات البرلمانية بالمغرب.. والنتائج الرسمية غداً

أدلى الناخبون في المغرب بأصواتهم اليوم الجمعة في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ أجرى الملك محمد السادس إصلاحات دستورية قبل خمسة أعوام لاحتواء احتجاجات اندلعت خلال موجة انتفاضات الربيع العربي ودعت للتغيير.
وحسب وكالة رويتر فإنه بعد أن قاد الائتلاف الحاكم منذ عام 2011 يتوقع أن يهيمن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل على الانتخابات متغلبا على منافسه الرئيسي وهو حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقول منتقدون إنه مقرب من القصر الملكي. 
ويرى مراقبون أن الحزب الحاكم يواجه منافسة قوية من جانب حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال المحافظ.
وهناك نحو 7ر15 مليون ناخب مغربي بينهم 45% من النساء، مؤهلون للإدلاء بأصواتهم وفقا للإحصاءات الرسمية.
ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات غدا السبت.
ولا يتحدي أي من الأحزاب العاهل المغربي علنا وهو يحتفظ بمعظم السلطة التنفيذية. وسيختار الناخبون المشرعين لشغل 395 مقعدا في مجلس النواب. ويختار الملك محمد السادس رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد.
وبموجب النظام الانتخابي لا يستطيع أي حزب الفوز بأغلبية صريحة وهو ما يجبر الطرف الفائز على خوض عملية تفاوض مطولة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وأجرت الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية إصلاحات مالية وتحظى بشعبية بسبب موقفها من مكافحة الفساد. لكن الحملة الانتخابية شهدت اتهامات من منتقدين بأن المؤسسة الملكية لا تشعر بارتياح إزاء اقتسام السلطة مع الإسلاميين وتدعم حزب الأصالة والمعاصرة.مسؤول بالداخلية المغربية: الانتخابات البرلمانية تمضي بصورة عادية
ويحظى حزب العدالة والتنمية وهو حزب رئيس الوزراء عبد الله بنكيران بشعبية لجهوده لمكافحة الفساد وقد أجرى إصلاحات مالية لخفض العجز في الموازنة وإصلاح نظام الدعم وهو برنامج يقول إنه سيواصله إذا أعيد انتخابه.
وقال حمزة سعيدي وهو متقاعد كان يدلي بصوته في الرباط "صوت لحزب العدالة والتنمية لأنني أريد إعطاءهم فرصة لإنهاء ما بدأوه... جربنا كل شيء تقريبا وهم يمثلون الآن شيئا جديدا."
ويحظر إجراء استطلاعات الرأي قبل الانتخابات في المغرب لكن معظم المحللين يقولون إنهم يتوقعون أن يهيمن حزب العدالة والتنمية على الانتخابات بعد أدائه العام الماضي في الانتخابات البلدية حين فاز في المدن الرئيسية للمرة الأولى. وقدم حزب الأصالة والمعاصرة أداء جيدا خاصة في المناطق الريفية.
وقالت وزارة الداخلية إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها بلا مشاكل. وكانت نسبة الإقبال في الرباط في الصباح الباكر شبه ثابتة.
ووعد حزب الأصالة والمعاصرة بمراجعة إصلاحات حزب العدالة والتنمية خاصة قضية إصلاح معاشات التقاعد المثيرة للجدل. ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة حليف للملك محمد السادس وأصبح مستشارا ملكيا بعد أن ترك الحزب. ويصور حزب الأصالة والمعاصرة نفسه على أنه بديل ليبرالي للإسلاميين.
ويخوض الانتخابات 30 حزبا لكن حزب الاستقلال المحافظ الذي ترك حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2013 هو الوحيد الذي يتمتع بمستوى شعبية قريب من شعبية حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
وتقاطع أحزاب أخرى مثل العدل والإحسان وأحزاب يسارية الانتخابات لاحتفاظ المؤسسة الملكية بمعظم الصلاحيات.
وبموجب النظام الانتخابي لا يستطيع أي حزب الفوز بأغلبية صريحة وهو ما يجبر الطرف الفائز على خوض عملية تفاوض مطولة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وشهدت الحملة الانتخابية اتهامات من منتقدين بأن المؤسسة الملكية لا تشعر بارتياح إزاء اقتسام السلطة مع الإسلاميين وتدعم حزب الأصالة والمعاصرة.
وحظي الملك محمد السادس بإشادة دولية لتحسينه سجل حقوق الإنسان بعد أن تولى العرش عام 1991. لكن منتقدين يقولون إن جماعات حقوق الإنسان ما زالت تتعرض لمضايقات.
وأكد مسؤول في وزارة الداخلية المغربية أن عملية فتح اللجان الانتخابية، صباح اليوم الجمعة، امام الناخبين التصويت تمت في ظروف عادية، وذلك حسب التقارير الأولية الواردة من مقاطعات المملكة المغربية.
وذكر المسؤول، الذي لم يتم تسميته،، لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) أن عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الاولى للبرلمان)، انطلقت صباح اليوم الجمعة على الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في جميع انحاء المملكة.
يذكر أن وزارة الداخلية خصصت حوالي 40 ألف هاتف لعناصره لإرسال نتائج الانتخابية. وقال محمد حصاد، وزير الداخلية، في تصريحات صحفية أمس الخميس ''إن الانتخابات التشريعية ستكون حرة ونزيهة، مؤكدا أن الملك محمد السادس، هو الضامن لنزاهتها''.
وأبلغ حصاد زعماء وممثلي الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان، في الاجتماع الأخير بمقر وزارة الداخلية بالرباط، أن الملك يرفض التشكيك في السير العادي للانتخابات، مشددا على أن العاهل المغربي ، كما سبق أن خاطب الرأي العام في جلسة افتتاح البرلمان، حث من لم يحالفه الحظ في الانتخابات على التقدم بطعون لدى القضاء في ما يخص الدوائر التي يمكن أن يحصل فيها خرق قانوني، وذلك وفق القانون المعمول به في هذا المجال واستنادا على حجج وأدلة دامغة.
ويراقب اربعة آلاف خبير العملية لانتخابية في كل الدوائر بينهم 92 مراقبا دوليا حيث يمثلون 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى مراقبي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.