«الداخلية» تنشئ شبكة معلومات مرورية تضم كافة بيانات المواطنين.. تضع قواعد جديدة لسير سيارات النقل.. تطبيق نظام النقاط لمعاقبة المخالفين.. إلغاء رخص السائقين المخمورين.. ولجنة لبحث تعديلات قانون المرور

كشفت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عن وضع خطة لإعادة تنظيم سير مركبات النقل الثقيل على الطريق الدائري للحد من حوادث الطرق.

وشملت خطة العمل، منع مرور سيارات النقل حمولة 5 أطنان والنقل الثقيل بمقطورة من الساعة السادسة صباحًا حتى منتصف الليل في المنطقة المحصورة من مطلع محور المريوطية الجديدة في الاتجاهين وحتى مدخل محور سعد الدين الشاذلى في الاتجاهين "اتجاه الشرق".

وتتضمن السماح بالمرور في تلك المنطقة من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحًا، والسماح بمرور باقى سيارات النقل على مدى 24 ساعة في المنطقة المحصورة ما بين مطلعى محور المريوطية الجديدة مرورًا بصفط اللبن وأعلى المحور والزراعى "اتجاه الغرب" وحتى مدخل محور الفريق سعد الدين الشاذلى في الاتجاهين.

شبكة معلومات
وقال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بأنه تم وضع خطة على ثلاث مراحل لإنشاء شبكة معلومات مرورية لتجميع كافة البيانات المرورية لرخص القيادة والتسيير على الحاسب الرئيسي بالإدارة العامة للمرور لإنشاء قاعدة بيانات، فضلًا عن الربط بين مختلف إدارات المرور وبعضها حيث يتم نقل وتداول البيانات بعدة وسائل وذلك بهدف الاستفادة بالمعلومات المرورية المسجلة على الحواسب الآلية بين إدارات المرور وبعضها البعض للتسهيل على المواطنين في عمليات نقل القيد أو الملكية، ونقل وتداول البيانات والمستندات المرورية عبر تلك الشبكة مثل (شهادة البيانات-الإفراجات الجمركية- الملفات،....)، والاستعلام الأمني عن المركبات سواء برقم اللوحة أو رقم الشاسيه أو الموتور أو حتى بجزء من هذا الرقم، وحصر الاشتباهات في أضيق نطاق.

وأضاف المسئول الأمني لـ"فيتو" بان ذلك يتتضمن تحقيق شبكة تليفونات مغلقة بين جميع إدارات المرور ووحدات التراخيص دون تحمل الوزارة أية أعباء مالية في الفواتير، وتتبع المركبات المفرج عنها جمركيًا (إفراج مؤقت) لضمان إعادة المركبة أو سداد المستحق عليها جمركيًا.

ونوه المسئول الأمني بأنه تم وضع عدة مستويات للحماية والسرية لتأمين الشبكة.

وناشد المسئول الأمني قائدى المركبات، كل مستعمل للطريق أن يراعى في مسلكه بذل أقصى عناية وإلتزام الحذر والإحتياط اللآزمين، وألا يؤدى مسلكه إلى الاضرار بالغير أو تعريضه للخطر، أو أن تترتب عليه إعاقة الغير أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.

تخذيرات للمواطنين
ويحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق أو يسبب خطرًا لمستعمليها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها.

وعلى قائد المركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميــع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير.

ويلتزم قائد المركبة ومن يركب بجواره أثناء السير باستخدام حزام الأمان، ويلتزم مستخدم الدراجة النارية أثناء السير بإرتداء غطاء الرأس الواقى، ويلتزم قائد المركبة بعدم استخدام التليفون المحمول يدويًا أثناء السير.

وعلى مستعملى الطريق الانتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الاقتراب من الخطوط الحديدية وأثناء اجتيازها مع الالتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو الصوتية وعليهم كذلك عدم تخطى الحواجز عند وجودها، وفى حالة وجود حواجز يجب التمهل في تقاطع هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية في التقاطع أو تقترب منه، ولا يجوز التمهل أثناء عبور الخطوط الحديدية لغير ضرورة، وإذا اضطرت إحدى المركبات أثناء عبورها هذه الخطوط للتوقف فعلى قائدها تحريكها بسرعة بعيدًا عن الخطوط الحديدية وعليه عند عجزه عن ذلك أن يبذل فورًا مافى إستطاعته لتحذير قائدى المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية وسائر مستعملى الطريق وتنبيههم إلى الخطر.

وعند عدم وجود أية علامة قبل المزلقان يجب قبل العبور الوقوف للتأكد من عدم اقتراب أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية وفى جميع الأحوال يتعين الوقوف إذا أعطى عامل المزلقان علامة بذلك، كما يتعين مراعاة ألا يؤدى ضوء المركبات المتوقفة قبل المزلقان أو فيه إلى إبهار الغير.

تعديلات لقانون المرور
من جانبه أوضح اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية للمرور، إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية شكل لجنة قانونية لإعداد تعديلات لقانون المرور، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يتماشى مع تغير نمط الشارع المصري.

وأشار مساعد وزير الداخلية للمرور، أن القانون الجديد يهدف إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي المخالفات بعقوبات تصل إلى الحبس بغية التصدي لنزيف الأسفلت، والحفاظ على سلامة الأرواح وتقليل الخسائر.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه علينا الاستفادة من تجارب الدول الناجحة سواء العربية أو الأجنبية من أجل إعداد قانون قادر على ردع المخالف وحماية المواطنين على الطرق.

وألمح "زكي" إلى أنه سيتم تفعيل نظام النقاط على أصحاب الرخص، والذي يسمح بمعاقبة قائد المركبة الذي يتعمد تكرار المخالفات، وتسحب الرخصة منه إداريًا ويمنع من قيادة السيارات، فضلًا عن فرض عقوبة أغلظ على أي سائق يسير بدون رخصة.

تركيب كاميرات مراقبة
وأكد «زكي»، أنه تم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور بأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور.

وأضاف «زكي»، أنه تم تركيب كاميرات على الطريق الدائري لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدي السيارات، لافتًا إلى تكثيف حملات الكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة، وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادي المركبات، لافتًا إلى دراسة اقتراح بترخيص التوك توك بعد التصنيع مباشرة ومنع سيره في الشوارع الرئيسية.