إثيوبيا تتهم مصر بتأجيج الاضطرابات.. والخارجية: لا علاقة لنا بالأزمة
قالت إثيوبيا اليوم الاثنين: إن عناصر أجنبية تسلح وتدرب وتمول مجموعات تلقي أديس أبابا عليها بمسؤولية اندلاع موجة من الاضطرابات في مناطق محيطة بالعاصمة التي استهدف فيها محتجون مصانع واتهموا الحكومة بالاستيلاء على الأراضي.
وقال جيتاتشو رضا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية في مؤتمر صحفي بعد الإعلان أمس الأحد عن فرض حالة الطوارئ في البلاد: "هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها".
وذكر المتحدث بالاسم إريتريا التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا ومصر التي لها نزاع مع أديس أبابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل بوصفهما مصدرين لدعم "العصابات المسلحة".
لكنه قال: إن من المحتمل أن تلك العناصر التي تؤيد المسلحين في الداخل تعمل دون دعم حكومي رسمي وليست "أطرافا رسمية".
وأضاف بحسب وكالة الأناضول: "العناصر المناوئة للسلام في إثيوبيا تتلقى دعما ماليا وتدريبا في القاهرة، وقيادات المعارضة المسلحة انتقلت من إريتريا إلى القاهرة لتلقي الأوامر من الأخيرة، لزعزعة الاستقرار واستهداف أمن إثيوبيا القومي"- وفقا لمزاعمه-.
وتطلق السلطات مسمى "المجموعات المناوئة للسلام" على مجموعات معارضة مسلحة، بينها "جبهة تحرير أورمو"، و"حركة سبات قنبوت"، واللتين تخوضان، منذ سنوات، قتالا مسلحا مع القوات الحكومية.
ولفت "ردا" إلى أن "ثمة اعتقاد في مصر بأنه يمكن إيقاف بناء سد النهضة من خلال زعزعة استقرار البلاد"- وفقا له-.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد الروافد المائية الرئيسية لنهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
وحول حالة الطوارئ، التي أعلنها رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، في البلاد أمس، قال "ردا"، إنها جاءت عقب مداولات من قبل مجلس الوزراء الإثيوبي، حول الأوضاع الراهنة، توصل خلالها إلى إعلان الطوارئ لمدة 6 أشهر، من أجل مواجهة التحديات الأمنية، والمحاولات المدعومة من قبل دولا خارجية تسعى إلى إحداث فوضى عارمة في البلاد، من خلال دعم العناصر المناوئة للسلام"، وفقًا لتعبيره.
وخلال يوليو وأغسطس الماضيين، جرت احتجاجات في إقليمي "أوروميا" و"أمهرا" مناوئة لحكومة البلاد تطالبها بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية.
كما تحوّل "مهرجان أريشا" في 2 أكتوبر أول الجاري، إلى احتجاجات وأعمال شغب - امتدت لاحقًا لضواحي العاصمة أديس أبابا، في المناطق التابعة لإقليم أورميا - أسفرت عن مقتل 56 شخصًا، وإصابة 100 آخرين، فضلًا عن إحراق 10 مصانع واستهداف استثمارات أجنبية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، في بيان، إن "وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية (برهاني كرستوس) كان قد طلب مقابلة السفير أبو بكر حفني بالفعل الأسبوع الماضي؛ للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تظهر شخصا يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا".
وحسب بيان الخارجية، أكد السفير المصري في لقائه مع المسئول الإثيوبي على أن مصر "لا تتدخل في الشئون الداخلية لأية دولة، لا سيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، وأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسلة لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنه والوقيعة بين مصر وإثيوبيا".
والأربعاء الماضي، اتهم التليفزيون الإثيوبي مصر بدعم "جبهة تحرير الأورومو" المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية آنذاك.
وعرض التليفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية، مشاهد، قال إنها لاجتماع معارضين من "جبهة تحرير الأورومو"، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر، وعمد التليفزيون على إعادة بث تلك المشاهد في نشرات لاحقة مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم "الأورومو" ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.
ويتمتع إقليم "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام.
وتعد "الأورومو" أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.
