محمد بن راشد: النظام الاقتصادي الإسلامي هو الحل

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الاطلاع على نظام الاقتصاد الإسلامي فرصة حقيقية للتطوير في أساليب إدارة وتنظيم النمو الاقتصادي وسوق التجارة والأموال من قبل المختصين في هذه المجالات في حين يشكل التمويل الإسلامي بقيمه المتمركزة حول العدل والشمولية فرصا استثمارية عالمية تقدر بثلاثة تريليونات دولار مع حلول عام 2020.

وأضاف: "لقد برهن النظام الاقتصادي الإسلامي على كفاءته العالية عبر السنين بطريقة لم يستطع أي من الأنظمة الاقتصادية الأخرى تحقيقها، وتم تأسيس جذور هذا النظام على مستوى عالمي من خلال قوافل التجارة التي اتبعت مبادئه ولأكثر من ألف عام في تجارتها حول العالم.. فكان نظاما متكاملا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معا، يضمن من جهة تنمية اقتصاد قوي ومجد ومن جهة أخرى يخلق بيئة من العدل والإنصاف في المجتمع".

وأردف: "لا عجب إذا في أن يشكل تبني النظام الاقتصادي الإسلامي عاملا أساسيا في النمو الاقتصادي وخلق فرص ومبادرات جديدة بالتعاون بين مؤسسات محلية وإسلامية ودولية، ويتم اليوم اختبار وتجربة النموذج الإسلامي في عدد من المؤسسات التمويلية حول العالم والإعجاب به في حين بدء جني ثمار هذه التجارب.

وتابع: "نأمل أن تواصل القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي مناقشة التحديات والفرص المتاحة في منظومة الاقتصاد الإسلامي سعيا إلى تطور دائم".