منى منير تعد مشروع قانون لمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري

أعلنت النائبة البرلمانية منى منير انتهاءها من إعداد مشروع قانون جديد، ستقدمه إلى مجلس النواب لمناقشته، لتفعيل المادة 204 من الدستور المصرى، والتي تنص على اختصاص القضاء العسكري بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة والاعتداء على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد الشرطة والقوات المسلحة.

وأكدت منير في بيان لها اليوم، أن قيامها بإعداد مشروع القانون جاء كرد فعل إزاء الهجمات الإرهابية ضد جنود الشرطة والجيش التي تتكرر بصورة شبه يومية ومواجهة سريعة لخطة جماعة الإخوان، في تصعيد للعمليات الإرهابية، وإثارة العنف في البلاد.

وأوضحت إلى أن الهدف من تفعيل هذا القانون هو أن القضاء العسكري يتميز بالسرعة والجدية في مواجهة المتهمين في القضايا الإرهابية، وأن القضاء المدني بطيء وإجراءاته مطولة وتمتد فيه المحاكمات لسنوات، الأمر الذي يزيد فيه الاحتقان وإعطاء الفرصة لمدبري العمليات الإرهابية بالإفلات من العقاب والتخطيط لقتل أبرياء.

وأكدت أنها تقود حملة واسعة بدأتها من الجيزة، ضد الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر، مطالبة بعدم الانسياق وراء نداءات ودعوات ليس لها أي هدف سوى زعزعة الاستقرار ونشر الذعر والفوضى بالبلاد.