مافيا الفساد يتلاعبون بالأمن القومى الاجتماعى !!

تخيم أزمة السكر على الشارع المصرى هذه الأيام وقد سبقتها أزمات عديدة على مدار العام المنصرم منها أزمة الأرز وأزمة لبن الأطفال وأزمة اللحوم, لكن تظل أزمة السكر هى الأبرز باعتبارها سلعة استراتيجية لا غنى عنها للمواطن المصري, ولعل من خلقها وافتعلها يدرك مدى السخط الاجتماعى على الحكومة ومؤسسة الرئاسة بل والرئيس نفسه جراء اختفاء السكر من السوق المصري خاصة فى ظل الدعوات التخريبية التى تنتشر الآن وتحدد يوم 11 / 11 كثورة جياع, وبالطبع هناك علاقة واضحة وذات دلالة بين الأزمة المفتعلة وبين الدعوة للتخريب حتى ولو كان مفتعل الأزمة ليس له علاقة بالداعى للتخريب والخروج على السلطة الحاكمة لكن يظل الاثنان وجهان لعملة واحدة هدفها التلاعب بالأمن القومى الاجتماعي.
ففى ظل انشغالنا بالدعوة التخريبية ومحاولة البحث عن طرق مواجهاتها تبرز على السطح أزمة السكر والتى تبرز مدى عجز الدولة ومؤسساتها على مواجهاتها, ففى يوم وليلة أختفى السكر تماما من السوق المصرى, وارتفع سعره أضعاف مضاعفة وأضطر المواطن للخضوع والشراء لأنه سلعة لا غنى عنها بكل بيت, فالمشروب الشعبي الذى يتناوله الغالبية العظمى من المصريين هو كوب الشاى والذى يتم تناوله أكثر من مرة يوميا ولا غنى عن السكر عند الغالبية مع هذا المشروب, وبالطبع نستدعى من الذاكرة التاريخية تلك المقولة التى قالها الزعيم جمال عبد الناصر لوزيره زكريا محي الدين عندما رفع أسعار السكر والشاى فى ستينيات القرن الماضى فقام الرئيس بتوبيخه حتى يتراجع عن زيادة الأسعار حيث قال " إن مشروب الشاى هو فاكهة الفقراء من شعب مصر " فالمواطن الفقير يستعيض بكوب الشاى المحلي بمزيد من السكر عقب وجباته الأساسية عن الفاكهة فكيف نرفع أسعاره ونزيد من معاناته, وكان جمال عبد الناصر يدرك أن زيادة أسعار السلع الأساسية بما يفوق قدرات المواطن تزيد من سخطه وتؤثر سلبا على الأمن القومى الاجتماعى. ولنا فى أحداث 18 و19 يناير 1977 عظه كبيرة حيث خرجت الجماهير فى انتفاضة شعبية كبرى عرفت بانتفاضة الخبز وأطلق عليها الرئيس السادات انتفاضة الحرامية وكان السبب هو رفع أسعار السلع الأساسية ولن تهدأ الأحوال ولم تنطفئ النيران المشتعلة إلا بعد أن تراجع السادات عن رفع الأسعار.
والكارثة الأكبر أنه ومع خضوع البعض لارتفاع سعر السكر إلا أنه قد أختفى تماما وانشغل كثير من المواطنين بالبحث عنه وبأى سعر لكنهم فشلوا فى العثور عليه, وأصبحت أزمة السكر هى حديث الشارع المصري, وفى ظل سيطرة الحديث عن أزمة السكر على الجلسات الخاصة للمواطنين بدأ البعض يزج فى الجلسات نفسها ماذا عن 11 / 11 ؟ وماذا سيحدث فى هذا اليوم ؟ وهل سيتحرك الناس ويستجيبوا للدعوة ؟ ولماذا الصمت حتى الآن رغم زيادة الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار ؟ وفشل الدولة فى مواجهة الأزمات المصطنعة والمتكررة ؟ وبالطبع تهدف هذه التساؤلات الى كسب رصيد اجتماعى جديد يضاف الى رصيد الدعوة التخريبية للخروج يوم 11 / 11 لزعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضي من جديد داخل المجتمع المصرى.
إذن مافيا الفساد الذين يسيطرون على السوق المصري من رجال أعمال نظام مبارك المرتبط بتنفيذ تعليمات الأجندة الرأسمالية العالمية التى يديرها اللوبي الصهيونى فى المراكز الرأسمالية العالمية وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون الضغط على السلطة الحاكمة وعلى الرئيس شخصيا حتى لا يتحرك ضدهم, فكلما سعى الى دخول فى مواجهة مع رموز الفساد قاموا باختلاق أزمة لترمى بظلالها على الشارع المصري وهم يدركون أن هذه الأزمة ستزيد من السخط الاجتماعى على السلطة الحاكمة وستخصم من الرصيد الاجتماعي للرئيس شخصيا, وهم بذلك يتلاعبون بالأمن القومى الاجتماعى, وبذلك يكونون هم الوجه الآخر من العملة التى يمثل وجهها الأول الجماعة الارهابية التى تدعوا لتخريب الوطن والخروج على السلطة الحاكمة من أجل اشاعة الفوضى أملا فى العودة مرة أخرى لسدة الحكم, لذلك يجب على السلطة الحاكمة وعلى الرئيس السيسي التحرك فورا ودخول معركة مكافحة الفساد وضربه بيد من حديد, فى ظل وجود رصيد اجتماعى مازال يتمتع به, فتأجيل المواجهة يؤدى حتما الى تآكل الرصيد الاجتماعى ويهدد الأمن القومى الاجتماعى, اللهم بلغت اللهم فاشهد.