بعد ليلة لم تنم فيها مصر.. الحكومة تتجمل وتواصل التصريحات الوردية وسط ضبابية الإصلاحات الإقتصادية التي تتحدث عنها

ـ شريف: الإجراءات التي اتخذت تصب في صالح الاقتصاد المصري.. وتشديد الرقابة على الأسواق وحملات مكثفة ومتابعة دائمة لعدم استغلال تحريك الأسعار
ـ وزير الصناعة: قرارات ثورية لزيادة النمو وترشيد الواردات وزيادة الصادرات
ـ وزيرة التضامن: زيادة قيمة المعاشات بـ15 مليار جنيه بحد أدني 500 جنيه للفرد
ـ وزير المالية: الحكومة تتخذ قرارات من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح
ـ وزير التموين:زيادة الدعم المخصص للفرد الواحد بالبطاقات التموينية من 18 الى 21 جنيها
ـ وزير البترول : رغم تحريك الاسعًار الا أن الدولة ما زالت تدعم المواد البترولية
بعد ليلة لم تنم فيها مصر أثر قراري تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة أسعار البترول.. وفي وسط الغضب بالشارع وعلي مواقع التواصل الإجتماعي، عقد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل وخمسة وزراء من حكومته مؤتمراً صحفياً، قبل صلاة الجمعة اليوم، لتهدئة الرأي العام، وتوضيح الحقائق.. ولم يأت المؤتمر بجديد لأنه كان إعادة إجترار لتصريحات سابقة.. ولم يكشف عن إجراءات واضحة لحماية الطبقتين الوسطي والأدني من تحريك الأسعار جراء القرارين الصعبين، واكتفي رئيس الوزراء بالقول أننا سنشدد الرقابة علي الأسواق، وهو أمر لطالما فشلت فيه الحكومة.. بدا الأمر محاولة لإطلاق تصريحات وردية ضبابية، مع مسكنات بزيادة دعم البطاقات بـ3 جنيه، وهي زيادة لا تسمن ولا تغني عن جوع في ظل رفع السكر علي بطاقات التموين بجنيهين، إضافة إلي زيادة الأرز والزيت، أي أن ما ستعطيه التموين باليمين ستأخذه بالشمال.. الخلاصة أن "الحكومة تتجمل" وتحاول ان تضع ولو قطعة سكر علي الدواء المر الذي تذيقه للشعب. 
قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل ، " إن الإجراءات التي اتخذت مؤخراً فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، أو تحريك أسعار المنتجات البترولية هي "قرارات هامة وجادة وغير مسبوقة"، وتصب في صالح الاقتصاد المصري، وتهدف إلي التحرك للأمام نحو الأفضل والمزيد من الاستقرار في كافة المجالات " ، مشيرا إلى أن هذه القرارات ليست فقط متعلقة بالصرف أو الأسعار ولكن هناك إجراءات أخري تتعلق بتحسين معيشة المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم "الجمعة" بحضور وزراء كل من: التموين، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، إن المرحلة الحرجة التي كانت تمر بها مصر كانت يجب أن تواجه بقرارات جادة ومواجهة المشكلات وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح"أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري مائة في المائة حيث كانت الحكومة قد أعلنت ذلك من قبل، بأن الدعم سيتم رفعه عبر خمس سنوات بعيداً عن السلع الاساسية، واستهداف تحسين الوضع الاقتصادي وفي ذهننا انه ليس لدينا رفاهية تأجيل القرار واتخاذ قرارات ليست مسكنة ولكن قرارات جادة تتحرك بِنَا إلي الامام .
واضاف رئيس الوزراء أن قدرنا ألا نمر أمام الموقف الحالي من الاقتصاد دون العمل علي اتخاذ اجراءات حاسمة تحقق العديد من النتائج لتحسين الاقتصاد المصري، وأهمها عدم اختلال الإصلاح الاقتصادي وتحسين المالية العامة .. موضحا أن الدين العام اقترب من مائة في المائة ولن ننتظر أن يزيد أكثر من ذلك.
وأشار إلى أن مصر دولة مستقرة في محيطها الإقليمي وعليه يجب أن نبني علي هذا الاستقرار ومن أهم أسس الاستقرار هو الاقتصاد المصري عبر تحسين خدمة الدين وتخفيضها وتخفيض عجز الموازنة وتحسين الخدمات للمواطن من تعليم وصحة وخدمات وتحسين مجالات الاستثمار، وزيادة فرص عمل وزيادة تدفق الاستثمارات .. مؤكداً أهمية برامج الحماية الاجتماعية ثم المشروعات القومية التي وفرت من 3 الي 4 ملايين فرصة عمل في الكهرباء والطرق والاسكان ومشروع المليون ونصف فدان منطقة قناة السويس منطقة الموانئ وغيرها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن هناك تكليفات للمسئولين والمحافظين بتشديد الرقابة على الأسواق وتنفيذ حملات مكثفة ومستمرة لضبط الأسواق، حيث سيتم التشديد على المحافظين بذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي سيعقد غدا /السبت/ بمقر مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك متابعة دائمة لعدم استغلال تحريك الأسعار إلى حد ما لمواكبة ما تم تحريكه من أسعار الوقود .
وقال فيه إنه تم صرف علاوة 7% بدءً من أول يوليو 2016 بتكلفة من الموازنة العامة تقدر بـ 5ر3 مليار جنيه بأثر رجعي.
وأشار إلى أن أسعار توريد الأرز الشعير ارتفع من 2100 إلى 3000 جنيه للطن، لافتا إلى أن القمح من المحاصيل الزراعية الرئيسية التى تهم الفلاح المصري، وتم رفع سعر توريد الأردب من 420 إلى 450 جنيها، كما أن الذرة الصفراء ارتفعت من 2100 إلى 2500 جنيه و قصب السكر ارتفع سعر الطن من 400 إلى 500 جنيه .
وأكد رئيس الوزراء أنه تم تحقيق معد نمو وصل إلى 4ر4 % وذلك في ظل غياب السياحة، وقال: نسعى لوصول معدل النمو إلى 6 % ، مضيفا أن الحكومة اتخذت قرارات بشكل دوري وتدريجي كل عام منذ منتصف 2014 كبرنامج تدريجي لخفض الدعم، مشدداً على أنه ليس لذلك علاقة بضغوط الصندوق بل إن هناك تأثيرا لسعر الصرف على موارد الهيئة العامة للبترول نتيجة استيراد 20% من الخارج ، لذا كان لابد من اتخاذ إجراء لتغطية سعر الصرف.
وحول أسعار المترو، أوضح رئيس الوزراء أن استمرار أسعار المترو كما هي يمثل خسارة لا تغطي تكلفة تشغيل الخدمة للمواطنين.
وحول الأجور، قال رئيس الوزراء إنها ارتفعت من 85 مليار جنيه إلى 230 مليارا، وتم توجيه ذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل، منوها بأن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل للنهوض بالاستثمار الوطنى من خلال الاستثمارات المباشرة، فضلا عن توفير الأراضي، مؤكدا أن كافة تحركات الحكومة لمحدودى الدخل .
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تحرص على الحفاظ على أسعار السلع الرئيسية، لافتا إلى أنه لن يكون هناك إصلاح اقتصادي بدون تحمل الصعوبات.
وأوضح رئيس الوزراء أنه نظرا لخفض الدعم، فإن الحكومة تتحرك في محورين : الأول هو تحرك أسعار المنتجات في السوق المحلي، والثاني زيادة إنتاجنا المصري، مشيرا إلى أن اسطوانة الغاز بـ15 جنيها وتكلفتها على الدولة 65 جنيها، أى أن الدولة تدعمها ب 50 جنيها، وقال "نسعى لاستهداف إنتاج 7.500 قدم من الغاز وتخفيض فاتورة الغاز".
وأكد إسماعيل أنه لا قرار لمنع الاستيراد لمدة 3 أشهر، وأن هناك تنسيقاً مع اتحاد الغرف التجارية.
وحول تحريك أسعار الوقود لفت رئيس الوزراء إلى أن مستهلكي الوقود هم الفئة أصحاب الدخول العليا.
وعن القيمة المضافة، أكد رئيس الوزراء أن الأكثر استهلاكا، عليه أن يسدد أكثر، منوها بأن هناك ضريبة أخرى ستقرها الحكومة قريبا وهى الضريبة التصاعدية، مضيفا أن الحد الأقصى للأجور مطبق بكافة أجهزة الدولة، بما فيهم الوزراء ورئيس مجلس الوزراء. 
وقال وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، إن " الاصلاح الاقتصادي ليس تغير سعر الصرف أو رفع الدعم، ولكنه محاولة لتحقيق النمو الذي كان لا يمكن أن يتحقق في ظل العجز القائم في الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن البرنامج الاصلاحي هو منظومة متكاملة لتنفيذ البرنامج الذي وافق عليه البرلمان"، واصفاً القرارات بأنها " قرارات ثورية لزيادة النمو وترشيد الواردات وزيادة الصادرات ".
وأوضح قابيل أن " نمو القطاع الصناعي كان بحاجة إلى تشريعات قانونية، موضحاً أنه تم الانتهاء من عدة تشريعات لتنظيم الصناعة والتجارة والاستيراد لتسهيل مناخ النمو، كذلك الحكومة تعمل في التوسع في الأراضي الصناعية، وتقليل التكلفة حيث تم طرح 6 مليون متر مرفق بالبنية الأساسية في بورسعيد وبدر والسادات بغرض حق الانتفاع، وذلك لتسهيل الاستثمار دون دفع المزيد من الأموال في سعر الأرض".
وأضاف قابيل أن الدولة تتوسع في التجمعات الصناعية لتصل إلى 20 تجمعا صناعيا مع عام 2020.
وعن الميزان التجاري، أوضح قابيل أن العجز وصل إلى 49 مليار دولار، وهذا الوضع لا يمكن الاستمرار عليه، حيث أن الدولة كانت بحاجة إلى ترشيد الواردات وتشجيع الصناعة، موضحاً أنه تم تقليل الواردات بحوالي مليار دولار خلال يناير الماضي، وزيادة الصادرات بقيمة مليار دولار، وهو ما يعني أن الصناعة المصرية بدأت في التحرك.
وأوضح أن الانتاج الصناعي زاد بنحو 20 % وهي مؤشرات جيدة وخلال الفترة القادمة سيكون هناك تحسن، والصناعة المصرية أكبر مؤثر على الناتج القومي بنسبة 18% ونحاول أن تزيد بنحو 20 % خلال 3 سنوات.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب حماية الفقراء وتجنب الآثار السلبية للإصلاح، حيث بدأنا من العام الجاري عدة محاور هامة منها: حماية أصحاب المعاشات وزيادة قيمة المعاشات هذا العام بقيمة 15 مليار جنيه وهي زيادات تتحملها الموازنة العامة للدولة أيضا بحد أدني 500 جنيه للفرد.
وأضافت وزيرة التضامن إنه تم تطبيق برنامج (تكافل وكرامة) لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تنزيل سن المستفيد من 65 إلى 60 عاما، كما تم رفع أعداد المستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة)، ونستهدف أن يصل المستفيدين إلى مليون و200 ألف في ديسمبر المقبل، كما يستهدف البرنامج مليونا و700 ألف بنهاية يونيو المقبل .
وأشارت إلى أن وزارة التموين ستقوم باستخراج بطاقات تموينية لهم، مضيفة أنه يتم - حاليا - دراسة مجموعة من التشريعات الخاصة بقوانين التأمينات والضمان الاجتماعي والجمعيات والطفل لزيادة أطر الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين .
ونوهت الوزيرة بوجود العديد من البرامج الخاصة بالتغذية المدرسية في جميع المدارس الحكومية ودعم مكونات الوجبات المدرسية بتكلفة مليار و500 مليون جنيه.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة والقيادة السياسية حريصة على التوضيح بشفافية للشعب الصعوبات الحقيقية التى تواجهها الدولة، لافتا إلى أن الدين العام وصل إلى 100%، وفي نفس الوقت زادت الأجور زادت 230 مليار جنيه، والدعم زاد إلى 210 مليار جنيه، بالاضافة الي زيادة المعاشات 140 مليار جنيه.
وأضاف الجارحى، أن المعاشات زادت بنسبة 4 أضعاف، والحماية الاجتماعية زادت من 33 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة تأخذ قرارات من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
وأضاف" استيرادنا زاد وحجم العجز الميزان التجاري تخطي ٤٠ مليار جنيه ، بالاضافة الى تأثر السياحة وأصبح مساهمة السياحة 3,5 مليار دولار مؤخرا .. مؤكدا ان وجود سعرين للصرف كان يؤثر على تدفق الاستثمارات الخارجية ، ومن الضروري الا نعتمد على المساعدات والدعم الخارجي خاصة وان حجم تصديرها حوالي 17 مليار دولار .
وقال أن مصر تعانى ارتفاع عجز الموازنة خلال ال 6 سنوات الأخيرة، وأن استمرار العجز ينتج عنه ضغط على الموازنة، وضعف قدرة الحكومة فى الصرف على برامج الحماية الاجتماعية .. موضحا أن عجز الميزانية التجاري تخطى الـ40 مليار دولار، وأنه كان من الضرورى وجود آلية للتعامل في سوق الصرف وعدم وجود سعرين فى سوق الصرف.
وأضاف وزير المالية إن قرار تعويم الجنيه تأخر كثيرا ونتج عنه التضحية بالاحتياطى الذى كان لدى مصر .. لافتا إلى أن الدول الشقيقة وقفت مع مصر في الدعم المستمر، وأن حجم تصدير مصر بلغ 17 مليار دولار، وبالتالى يجب أن يكون القدرة علي زيادة واتخاذ اجراءات تؤدي لتخفف الضغط على موازنة الدولة.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصلحي ، إنه تم اتخاذ قرار بإلغاء الجمارك عن السكر المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد من السكر خلال الشهر الماضي ، مضيفا " انه لا قيود عن استيراد السلع التموينية للقطاع الخاص ، ولا ضرائب ولا رسوم " .
وأضاف الوزير، إنه جاري توفير احتياطي من السلع التموينية وتم توفير 1,8 مليار دولار لهذا السلع .. موضحا ان دعم المواد التموينية ارتفع من 44 مليار جنيه الى 49 مليار جنيه بعد قرار زيادة الدعم المخصص للفرد الواحد بالبطاقات التموينية من 18 الي 21 جنيه، ويتم صرفها بداية من الشهر المقبل مع استمرار تنقية البطاقات لتصل ليس فقط الى المستحقين للدعم التمويني بل ايضا لادخال مستحقين جدد من فئات المواطنين .
من جانبه، قال وزير المالية إن دعم المواد التموينية أرتفع من ٤٤ مليار جنيه إلى ٤٩ مليار جنيه بعد قرار زيادة الدعم المخصص للفرد الواحد من ١٨- ٢١ جنيها.
قال وزير البترول المهندس طارق المُلا انه " رغم تحريك الاسعًار الخاصة بالمواد البترولية الا أن الدولة ما زالت تدعم المواد البترولية " .
وأضاف وزير البترول أننا نتوقع بحلول عام 2020، أن نصل إلى اكتفاء ذاتي من إنتاجنا من الغاز في ضوء الاكتشافات الأخيرة ومنها حقل ظهر ، نستورد ثلث احتياجتنا من السوق من المواد البترولية .
وأشار الي انه رغم تعرضنا لبعض التحديات خلال الفترة الماضية الا ان الوزارة وضعت استراتجية منذ 2014 لتعظيم إنتاجنا من البترول والغاز اضافة لابرام عدد من الاتفاقات الدولية للاكتشافات والتنقيب وايضا زيادة الاحتياطيات الخاصة بالبترول والغاز ومن بينه كشف حقل ظهر الذي غير الخريطة بالبحر المتوسط .