الخولي: الحكومة لم تدرس البعد الاجتماعي قبل رفع أسعار الوقود
قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر، إن قرار رفع أسعار الوقود، يكشف عن عدم المعالجة السياسية السليمة للأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن القرار يشير إلى أن الحكومة لم تدرس آثاره جيدا وتأثيره على البعد الاجتماعى.
وأضاف الخولى أن الأمان الاجتماعى للمواطنين، يتطلب وجود تواز بين القرارات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وبين البعد الاجتماعى للمواطنين، مؤكدا على ضرورة عدم شعور المواطن البسيط بسلبيات تلك القرارات عليه بشكل كبير.
وتابع: الطبقات القادرة لن تشعر بمثل تلك القرارات مقارنة بمحدودى الدخل، وهو الأمر الذي كان على الحكومة دراسته جيدا قبل صدورها.
وأضاف، البرلمان سيكون له دور تشريعى ورقابى في تنفيذ العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد الذي يستنزف موارد الدولة.
