نادية هنري: الحكومة الحالية تنتهج «عدم الشفافية»
أصدرت هنرى عضوة تكتل 25-30 بيانًا لتوضيح موقفها والكثير من النواب حول رفض القرارات الاقتصادية الأخيرة وعلى أي أساس تم رفضها.
ووجهت نادية هنرى حديثها للشعب المصري قائلة: «نحن مع الإصلاح الاقتصادي قلبًا وقالبًا، ولكن بشرط أن يكون الإصلاح مبنى على خطة واضحة مدروسة ومعروف توقيتاته، وأن يكون تم الموافقة عليه من البرلمان المصري، طبقًا لصلاحياته التي حددها الدستور والمتمثلة في المشاركة بوضع السياسات والمراقبة».
وأوضحت هنري أنه لا يمكن أن يتم اتخاذ قرارات يبدو منها فقط أنها إرضاءً لشروط صندوق النقد دونما الأخذ بمضمون وأسباب الشروط
وتابعت: «طالبنا باجتماع عاجل يوم الأحد لكل النواب، للتوقيع على طلب عقد جلسة طارئة يوم الأثنين، حيث أول جلسة انعقاد عادية يوم الأحد 13 نوفمبر، وتوضيح أسباب رفض القرارات».
وأضافت هنري: «من الواضح لدينا أن القرارات الذي اتخذت لم تؤخذ من المنظور الأوسع وهو الإصلاح الاقتصادي المدروس والمعلن بشفافية للمؤسسات الرقابية في البلاد وهي البرلمان وبالمناسبة هذا هو ما يريده صندوق النقد».
وأردفت: «كان واجب على الحكومة وضع خطط للسيطرة على الزيادة المتوقعة في أسعار النقل المعتمدة على الطاقة بتغيير منظومة نقل البضائع والسلع بين المحافظات لتتحول من استخدام وسائل نقل صغيرة إلى وسائل نقل كبيرة لنقل أكبر كمية ممكنة من البضائع في المرة الواحدة باستخدام نفس كمية الطاقة المستهلكة مثل تسيير قطارات البضائع واستخدام نهر النيل، ما يخفض أسعار النقل وبالتالى لا تحدث زيادة مبالغ فيها على أسعار السلع».
واستكملت: «فوجئنا أن الأجهزة التنفيذية أعلنت عن الأسعار الخاصة بالنقل الجماعي، بعد زيادة سعر الطاقة بيوم ما يؤكد أن الحكومة والأجهزة التنفيذية تنتهج أسلوب رد الفعل وليس أسلوب التخطيط والفعل».
وأكدت أن الحكومة الحالية لا تملك رؤية أو خطة للإصلاح الاقتصادي كل ما تقوم به تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، دونما الأخذ بمضمون شروط النقد وأساسها هو الإصلاح الاقتصادي، ما يزيد أعباء المواطنين، مؤكدة أن الحكومة يعيبها بشدة عدم الشفافية مع الشعب ونوابه.
