الاتحاد الأوروبي: 20.6 مليار يورو حجم التجارة البينية مع مصر
قال رونلد برنتر القائم بأعمال منظمة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري لمصر، وحجم التجارة الثنائية تضاعفت ووصلت إلى 20.6 مليار يورو في عام 2016، وهو يمثل 31% من حجم التجارة الخارجية لمصر.
وأوضح خلال المؤتمر الذي عقد، اليوم الخميس، للإعلان عن استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بمشاركة اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والمجالس التصديرية، أن الاستراتيجية تعتمد على رؤية مصر 2030 والإطار الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تغطي الموضوعات المتداخلة في القطاعين الصناعي والتجاري بجانب التدريب المهنى والطاقة، لافتا إلى الاستراتيجية نتيجة الجهود والإسهامات التي قدمتها الحكومة ودعمها الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني ومنظمة اليونيود.
وأشار إلى أن الإطار الشامل للاستراتيجية ستضع التنبؤات والتوقعات لجذب الاستثمارات إلى مصر، لافتًا إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية، فمنذ الفترات الماضية الاتحاد ومصر عقدا اتفاقيات للتجارة الحرة منذ عام 2004، مشيرا إلى أن التجارة الثنائية تضاعفت ووصلت إلى 20.6 مليار يورو في عام 2016.
وأكد أنه رغم التحديات التي تواجهها مصر إلا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية اخذه في الزيادة ووصل معدلها 21% من الاستثمار بمصر ووصلت إجمالي حجم التدفقات من الاتحاد الأوروبي 8 مليارات دولار ويمثل ذلك 6% من الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشيرا إلى أن التجارة الحرة تعد من الأصول التي تجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر.
ولفت إلى أن العجز في الموازنة سيتم تغييره خلال الأعوام المقبلة؛ حيث تركز الاستراتيجية على زيادة الصادرات ولمواجهة عجز الموازنة وميزان المدفعات، وبين أن الاستراتيجية إذا ما نفذت بشكل صحيح تزيد من النمو الاقتصادي، متنميا تعميق التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتابع: "نحن نرى ضرورة بدء الحوار فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، وتعميق الفكر الخاص بالتجارة الحرة من خلال وضع حلول خلال الأعوام المقبلة مع مراجعة الاستراتيجية مع دول الجوار، فمصر يمكن أن تستفيد من الإعفاءات الجمركية وما يسمح لدخول السلع المصرية إلى أوروبا من خلال الاتفاقيات والتي ستركز على الأولويات للصناعة والتجارة المصرية.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستثمر في مصر وقد يكون هناك ضرورة في مجال حماية الاستثمارات، مشيرا إلى أن دعم الاتحاد للتنمية في مصر خلال الفترة المقبلة.
ونوه إلى البرنامج الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتدعيم الأسواق المصرية يتم من خلال دعم وزارة التجارة والصناعة والمؤسسات التابعة لها، ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة تنظيمية تدعم الشركات ويركز على تدعيم قدرات وزارة التجارة والصناعة والتفضيلات التجارية من خلال تحديد الفرص الموجودة وسيتم تعبئة تمويل من الاتحاد للتدريب المهنى والصناعية بهدف التنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه بتنفيذ استراتيجية التجارة الصناعة والتي تتوافق مع السياسات العالمية تضمن تحقيق النمو للقطاعين خلال الفترة المقبلة.
