برلمان ساخن في الكويت: الشعب ينحاز للمعارضة
حققت المعارضة التى تهيمن عليها التيارات الإسلامية وحلفاؤها فوزا كبيرا فى الانتخابات، وسجلت عودة قوية إلى مجلس الأمة الكويتى بحصولها على 24 مقعدا من إجمالى مقاعد المجلس الـ50، يمثل الشباب حوالى ثلث أعضاء الفائزين، فيما تراجع تمثيل الشيعة من 9 إلى 6 مقاعد، مقابل مقعد واحد للمرأة، وفاز 30 من النواب الجدد، وخسر 3 وزراء وغالبية المرشحين فى البرلمان السابق، بما يرجح عودة التجاذب السياسى والاحتقان بين البرلمان والحكومة المقبلة، حول برامج التقشف وقضية البدون.
وخاضت المعارضة، بمكوناتها الإسلامية والوطنية والليبرالية، الانتخابات المبكرة، بعد مقاطعة انتخابات 2012 و2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابى من طرف واحد، وفشل 19 من أعضاء مجلس الأمة المنحل فى الفوز، كما خسر وزيران من أصل 3 خاضوا المنافسة، وفازت صفاء الهاشم المرأة الوحيدة عن الدائرة الثالثة.
ورغم أن العملية الانتخابية سادها الأمن والهدوء وتمت تحت إجراءات مشددة، إلا أن النتائج أسفرت عن اختيار 50 نائبا بتوجهات مختلفة وتعبر فى الغالبية عن الدماء الجديدة، حيث كان أبرز الخاسرين فيها نواب مجلس 2013، حيث لم ينجح منهم سوى 19 عضوا بنسبة تغيير 62%.
وأسفرت الانتخابات عن خسارة مقاعد بعض القبائل المؤثرة، مثل قبيلتى مطير فى الدائرة الرابعة، والعوازم فى الدائرة الخامسة، حيث لم تحصل كل قبيلة إلا على مقعد واحد فى كل دائرة.
ومن ضمن المفاجآت خسارة مرشحى التيار السلفى فى الدائرتين الثانية والثالثة بعد سقوط المرشحين أحمد باقر وعلى العمير وحمود الحمدان، ولم يعد للتيار أى تمثيل فى هاتين الدائرتين. وحصد مرشحو الإخوان 4 مقاعد فى المجلس الجديد. وحقق المقاطعون والمستقيلون من المجلس السابق نتيجة لافتة تجاوزت الـ50%، حيث نجح من النواب المقاطعين 9 من أصل 16 مرشحاً، ونجح 3 نواب من الـ5 المستقيلين من مجلس 2013.
وتشير نتائج الانتخابات إلى أن الكويت مقبلة على مجلس نواب أكثر سخونة، بما يهدد بصدام مبكر مع الحكومة، قد يؤدى إلى حل المجلس مجددا. وتوقع خبراء بأن يعيد أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، تسمية رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح، أو شخصا آخر من الأسرة الحاكمة، على رأس الحكومة الجديدة.
وقال المحلل السياسى محمد العجمى إن «مثل هذه التركيبة قد تكون سببا للأزمات، ويبدو أن التصادم ليس بعيدا حول سحب الجنسيات من معارضين وأفراد، إضافة إلى إجراءات التقشف التى تعهد المرشحون برفضها خلال الحملة الانتخابية». ورأى المحلل السياسى داهم القحطانى أن «الشعب الكويتى صوّت ضد إجراءات التقشف وضد سحب الجنسيات وضد من يعتقد أنهم خذلوه سواء من الحكومة أو المجلس السابقين».
واعتبر أنه على الحكومة «أن تتقدم بمبادرات وخطوات للتهدئة لتتجنب الصدام مع المجلس الجديد، لإيجاد توازن سياسى مطلوب ولتجنب الصدام». وذكرت صحيفة «الجريدة» الكويتية، أن «انتفاضة شعبية أطاحت بأغلبية مجلس 2013»، واعتبرت الصحيفة ما جرى ترجمة واضحة لـ«غضب الجماهير وانتفاضتها الشعبية ضد أداء المجلس المنحل». وقالت صحيفة «القبس» إن الانتخابات «أفرزت مجلسا يوحى بمشهد سياسى ساخن فى المرحلة المقبلة». واعتبرت أن نتيجة الانتخابات تمثل «مفاجأة».
تمت الانتخابات وفق الدوائر الخمس والصوت الواحد، حيث يفوز فى كل دائرة أول 10 أعضاء يحصلون على أعلى الأصوات، بينما لا يحق لكل ناخب إلا اختيار مرشح واحد فقط. ويتيح النظام السياسى لأعضاء مجلس الأمة مساءلة رئيس الحكومة والوزراء وسحب الثقة منهم، إلا أن البرلمان لا يحق له إسقاط الحكومة بالكامل. ورافقت الانتخابات السابعة خلال آخر 7 سنوات آمالٌ متواضعة بتحقيق الاستقرار السياسى، إذ شهدت الكويت منذ منتصف 2006 أزمات حادة شملت حل مجلس الأمة 7 مرات. وبعث أمير البلاد برقيات تهانى للفائزين عبّر فيها عن «خالص تهانيه بالثقة التى أولاها إياهم المواطنون»، سائلا الله أن «يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية».
وسجلت الكويت، الغنية بالنفط، عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار فى موازنة العام الجارى، ما دفع الحكومة إلى رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه للمقيمين الأجانب، لأول مرة منذ نصف عقد، مما أثار انتقادات واسعة من النواب والمواطنين.. وللحد من الأزمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجانى للمواطنين شهريا.
واخترق «هاكرز» الموقع الإلكترونى لـ«مجلس الأمة»، السبت، بالتزامن مع بدء فرز الأصوات فى الانتخابات، وطالب «الهاكرز» بالنظر فى موضوع البدون، وهاجموا النائب الكويتى الشيعى عبدالحميد دشتى، المعروف بقربه من إيران، وطالب النواب بالوقوف «صفا واحدا» ضد «عملاء إيران».
