«مدبولي» يوافق على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري

وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سبق أن أصدرت الدولة قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، بجانب التشريعات الأخرى التي تكفل للمواطن الحصول على المسكن المناسب.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة وسعيها نحو توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة بما يتناسب مع إمكانياتهم المادية المحدودة، ومع التطبيق العملي للقانون والمراجعة الدائمة لحُسن وجودة هذا التطبيق ودراسته وتحليله، تبين وجود بعض المعوقات التي تؤدي إلى القصور في تحقيق النتائج بالكفاءة المرجوة، وبدراسة المعوقات وأوجه النقص ظهرت الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام لتلافيها.

وأضاف الوزير أنه ظهرت الحاجة إلى إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى الجديد، ليعكس المتغيرات الجديدة، ويتلافى معظم السلبيات.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة للمواطن فقد ارتأى القانون الجديد ضرورة دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، في كيان واحد لاعتبارات عدة منها الحاجة والفائدة العملية التي تعود على برنامج الإسكان الاجتماعي حال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معًا.

وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل وأيسر السبل، وتيسير الأمر على المواطنين محدودي الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة، والاستفادة من الخبرات الواسعة والمتعددة التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي برئاسة وزير الإسكان، وعضوية بعض من الوزراء والخبراء، بحكم تشكيل مجلس إدارته، وهو ما سعى القانون الجديد للحفاظ عليه وتدعيمه بالمزيد من القيادات المهمة والشخصيات العامة المؤثرة التي تسهم بما تمتلكه من رؤى واستراتيجيات في النهوض بمنظومة الإسكان الاجتماعي وتطويرها بما يحقق النفع ويعود بالفائدة على محدودي الدخل.

وأنشأ القانون الجديد للإسكان الاجتماعي كيانًا جديدًا يسمى "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري"، يقوم على شئون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة.

وتؤول للصندوق جميع اعتمادات وأموال وأصول وموجودات تُنقل له، وتراخيص البناء ومستندات الملكية لكل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، كما يتحمل التزاماتهما ويكتسب حقوقهما قِبل الغير في جميع مراكزهما القانونية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأكد الوزير أن القانون الجديد اهتم بجمع وتوحيد العقوبات للجرائم التي ترتكب على منظومة الإسكان الاجتماعي، ليتلافى سلبيات الوضع السابق بتعدد واختلاف الجرائم والعقوبات التي كانت تقع في ظل وجود الصندوقين.

كما عهد القانون للصندوق الجديد بموافقة السلطة المختصة تخصيص جزء من موارده للمساهمة في مشروع تطوير العشوائيات من أجل سرعة القضاء على هذه الظاهرة، والتي ستختفى باكتمال منظومة الإسكان الاجتماعي، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الدولة بإزالة كافة العشوائيات الخطرة، والحاجة الماسة لإضافة موارد لذلك الهدف المهم بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، لتصبح مصر بلا عشوائيات في خلال عدة سنوات.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الدولة وسعيها الحثيث والدؤوب نحو تطوير العشوائيات لإنهائها في أقرب فرصة وأجل ممكن، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أن القانون الجديد رأى عدم جدوى الإبقاء على القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي بعد أن أصبحت المواد الباقية لا تتعدى أربع مواد فقط، بعد إلغاء المواد الخاصة بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي منه، والتي تم إضافتها وتضمينها للقانون الجديد، وبالتالي فقد بات من الأفضل والأجدر إلغائه لمنع ظاهرة تكدس القوانين والتشريعات بغير مقتضى.

وأكدت أن القانون الجديد سيواجه أي حيل مستحدثة من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي، الذين يقومون بالالتفاف حول تطبيق القانون، بهدف المتاجرة بالوحدة التي حصلوا عليها، وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيها بالإيجار، وكل هذا سيعمل على وصول الدعم الذي توفره الدولة لهذه الوحدات إلى مستحقيه الحقيقيين، وامتناع من لا يرغب في السكن عن التقدم لهذه الوحدات، والمتاجرة والتربح بها.