نور فرحات: محاضر الشرطة الملفقة مشكلة قانون التظاهر
كتب الجورنالجى الجورنالجيأكد الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر يعني أن التظاهر أصبح لا يتوقف على تقدير الجهات الأمنية.
وكتب الدكتور نور فرحات تدوينة على "فيس بوك" قال فيها: "صدر اليوم حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر التي تجيز للأمن منع المظاهرة مسبقا لأسباب أمنية يقدرها. مؤدى هذا الحكم أن التظاهر أصبح لا يتوقف على تقدير جهات الأمن ما دام يلتزم بالضوابط الأخرى في القانون".
وأضاف: "ملاحظة: هناك تصريح شهير للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت الذي أصدر القانون أنه قارن بين القانون المصرى والأمريكى فوجد القانون المصرى أفضل. لا تعليق".
وتابع نور فرحات: "رأيي أن المشكلة لم تكن في القانون وإنما في محاضر الشرطة الملفقة التي تنسب للمتظاهرين أفعالا مثل التخريب والإتلاف والتعدى وتأخذ بها النيابة.. المشكلة في منظومة العدالة".