بالأسماء.. المتهمون في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية الاتجار في الأعضاء البشرية، أن أعضاء الشبكة المتهمين استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات الحكومية، وقاموا بإجراء العمليات بمراكز طبية خاصة غير مؤهلة وغير مصرح لها بإجراء هذه العمليات لنقل الأعضاء.

وكشفت التحقيقات عن الأشخاص الرئيسيين الذين يديرون هذه الجريمة المنظمة، حيث يترأس الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء الدكتور أستاذ سعد الباشا مستشفى أحمد ماهر التعليمى، وأستاذ دكتور أشرف جنينة جامعة بنى سويف، والدكتور أستاذ مساعد وائل قنديل بجامعة عين شمس وآخرون.

وقرر المستشار نبيل صادق النائب العام، حبس 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعية، وطبيبان وأطقم تمريض طبية، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

وحصلت "فيتو" على نص قرار نيابة الأموال العامة في القضية، الذي تضمن الحبس ١٥ يوما على ذمة القضية لكل من: "هشام شحاتة على محمد يوسف وشريف مؤمن شفيق، ومحمد حاتم عبد الحميد صبري، ومحمود عيد محمد، ومؤمن نبيل حافظ السيد، وأشرف محمود صبري جنينة، ومصطفى أبو زيد حسن، وعمر محمد مهاب، ووائل فؤاد حسن، وايمن إبراهيم محمد فرج، وهاني حربي أحمد محسب، ونها سيد قطب على، وسعد الباشا أحمد محمد، وشريف إبراهيم أبو الحسن، ومحمود عبد الحميد محمد سالم، ومحمد إبراهيم مسعد، ووائل أحمد حسن، وأحمد رجب عبد الواحد، وأحمد جمال سعد عبد المحسن، وإسلام أحمد عواد"، ويراعي التجديد لهم في الميعاد.

كما نص القرار على إخطار نقابة المحامين لتحضر اثنين من أعضائها لحضور إجراءات سؤال واستجواب محمد جمال حامد، وجايز سالم مثقال الشمري، وحبس كل من: "محمد على محمد شفيع، وعلاء عبد الجواد عيسى عبد الجواد، وحمدي محمد أحمد" 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعي النظر في عرضهم باكر لتجديد الحبس، ويحرر للمتهمين جميعهم فيش وتشبيه وتحلب صحيفة سوابقهم.

وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم أحمد عيد محمد طه من ديوان لقسم بالضمان الشخصي، وإحالة المضبوطات الذهبية وسبائك الذهب إلى مصلحة الدمغ الموازين لفحصها والتأكد من سلامتها وصحة كونها أصلية من عدمه، وبيان أوصافها عياريا حال تأكد صحتها.