السعودية: مشاورات خليجية لإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب
كد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن التشاور قائم بين دول مجلس التعاون الخليجي حول إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب، مشيدًا في الوقت نفسه بدعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سلمي في اليمن.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي يقوم بزيارة إلى المملكة: إن بلاده ملتزمة بدعمها لدول مجلس التعاون خاصة، وللتحالف الإسلامي المشترك لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الجوانب الأخرى التي تجمعهم كتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق العالي على كافة المستويات.
وأوضح الجبير بحسب صحيفة الرياض، أن تعليقات نظيره البريطاني بوريس جونسون حول المملكة أسيء فهمها، وأن التعليقات التي نسبت لجونسون في الإعلام لا تعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين، وحول زيارة وزير الخارجية البريطاني للرياض ذكر الجبير أن العلاقات السعودية البريطانية علاقات تاريخية، مشيرًا إلى أنه تم بحث التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا الشرق الأوسط.
وطالب الجبير بتحلي إيران بالمسئولية في سياساتها الخارجية، وأن تلتزم بالقانون الدولي إذا كانت تريد علاقات طبيعية مع جيرانها، إذ إن تفجير إيران للسفارات لا ينسجم مع ادعاءاتها بالسعي للعيش بسلام، كما أن كبار قادة القاعدة يعيشون في إيران، مشيرًا إلى أن زعيم التنظيم الإرهابي نفسه أسامة بن لادن عاش هناك فترة.
ولفت الجبير إلى أن إيران تبث سياسات طائفية من خلال تدخلها في بعض دول المنطقة مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن.
وقال وزير الخارجية البريطاني جونسون: إنه والجبير بحثا كيفية العمل معًا لمحاربة الإرهاب، مؤكدًا التطابق في وجهات النظر بين البلدين حول الأوضاع، مضيفًا: "وجودي في الرياض دليل عملي على قوة العلاقات بين البلدين".
وأعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تؤيد التحالف الذي تقوده المملكة لإعادة الحكومة الشرعية إلى اليمن، موضحًا "ملتزمون برفع المعاناة عن الشعب اليمني"، مؤكدًا أنهم يدركون الخطر الجسيم الذي يهدد السعودية بسبب الصواريخ البالستية عبر الحدود اليمنية.
وشدد جونسون على ضرورة التزام طهران بالقانون الدولي، مطالبًا بـ"مراقبة دورها في المنطقة"، وأن التهديد الإيراني في المنطقة يقلق بريطانيا كما يقلق السعودية، معربًا عن قلق بلاده من استهداف السعودية بصواريخ باليستية مصدرها اليمن.
وحول الوضع في العراق، أكد الجبير أن الموقفين السعودي والبريطاني متطابقان لجهة تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت 2014، والتي تعطي لكل الطوائف حقوقها، وتضمن وحدة العراق أرضًا وشعبًا.
