نور فرحات: مشكلة مكافحة الإرهاب في أداء الداخلية وليس القانون
كد الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات أن المشكلة في مكافحة الداخلية للإرهاب هي مشكلة أداء وليست مشكلة قانون، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات والإجراءات، المعدل بناءً على طلب الداخلية في التسعينيات، تصل العقوبة فيه للإعدام وتمنح الداخلية سلطة التحفظ على المشتبه بهم.
وقال «فرحات» في تدوينة على «فيس بوك»: «مناقشة وبهدوء: مناصرو الداخلية وداعموها يدعون إلى تعديل القانون لتمكينهم من محاربة الإرهاب، كثير من الصحفيين والإعلاميين يسألنى الرأى وأثبت الآتى، نحن أيضا نريد محاربة الإرهاب ولكننا نرى أن المشكلة مشكلة أداء وليست مشكلة قانون».
وتابع: «هذه عادة راسخة لدى الداخلية كلما واجهت مشكلة عزتها إلى قصور القانون، عدلت مواد الإرهاب في قانون العقوبات والإجراءات في التسعينيات بناء على طلب الداخلية، ووضع قانون الإرهاب الحالى وقانون الكيانات الإرهابية بناء على طلب الداخلية، العقوبة في القانون الحالى تصل للإعدام، سلطة الداخلية في التحفظ على المشتبه فيه تمتد إلى أسبوع، الحبس الغحتياطى يمتد إلى شهور».
وتابع، «نصدق رواية الداخلية حول حادث الكنيسة البطرسية، ما هو القصور القانونى الذي مكن الجناة من ارتكاب جريمتهم النكراء بالشكل الذي صورته الداخلية؟ هل اشتبهت فيهم الداخلية ورصدتهم أجهزة معلوماتها وعجزت عن مواجهتهم لقصور القانون؟ وما هي المواد بالضبط التي أعاقتهم؟ هل تحفظوا على المتهمين المشتبه بهم في حوادث كفر الشيخ والهرم والكنيسة وأفرجت عنهم النيابة؟ أم أنهم فوجئوا مثلنا بوقوع الكارثة؟ من فضلكم أوضحوا لنا كيف كان القانون الحالى عائقا أمام عملكم في الحوادث الثلاثة الأخيرة ؟».
