جمال عبد الرحيم: متمسكون بقانون الإعلام الموحد دون تجزئة
قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين: إن موقف النقابة من مشروع القانون الإعلام الموحد «ثابت» ولن تتنازل عنه فهو القانون الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية وأعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، التي تمثل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة الإعلاميين "تحت التأسيس".
وأضاف سكرتير عام النقابة، أن مشروع القانون المطروح حاليًا غير دستوري، لأن المواد 72، 211،212،213، تنص على استقلالية الصحافة، في حين أن قانون الحكومة يعطي الحق السلطة التنفيذية والبرلمان تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات.
وأوضح أن تقسييم القانون إلى قانونين أو شقين يضعف القانون نفسه، فالقانون الأول المعروض حاليًا على البرلمان والذي تم الموافقة المبدئية عليه يتضمن قواعد تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاث.
وتابع: "يأتي ذلك في الوقت الذي يتضمن فيه القانون الثاني أو الشق الثاني منه شروط اختيارات تعيين رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وهذا يعني أن مع إقرار القانون الهيئة لا تستطيع الهيئة الوطنية للصحافة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية في الوقت الحالي".
وأكد عبدالرحيم أن الجماعة الصحفية في حالة انعقاد واجتماع دائم خلال الفترة المقبلة، وأن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية ونقابة الصحفيين أصدرتا بيانين حول تمسكهما بقانون الإعلام الموحد.
يذكر أن مجلس النواب وافق في جلسته التي انعقدت أمس الثلاثاء، بصفة مبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم العمل الصحفي والإعلامي المتعلق بتشكيل الهيئات الوطنية الثلاث، والذي يشمل 90 مادة.
