النائب العام السويسري: الأموال المهربة لن تعود للمصريين
كتب الجورنالجى الجورنالجيقال مايكل لوبيرز، النائب العام السويسري، إن التحريات هي التي تحدد من يتسلم الأموال المهربة سواء للدولة المصرية أو للشخص نفسه صاحب القضية.
وأكد خلال مؤتمر صحفى له اليوم بالقاهرة، أن الأموال لن تعود للمصريين لأنهم ليسوا من بين التحريات ولكن من الممكن أن تعود للحكومة المصرية.
وأوضح أنه في قضية حسين سالم، اختارت مصر أن يكون هناك تصالح وحدث ذلك بين الطرفين المصرى والسويسرى من الناحية القانونية لإنهاء القضية.
ولفت خلال المؤتمر إلى أن قضية الأموال المصرية المهربة مرتبط بها أكثر من طرف، الحكومة ومحامون عن الأشخاص ومحامون آخرون.
وكشف أنه يوجد قضايا مشابهة لمصر مثل تونس ولكن لا يمكن المقارنة بينهما والتعاون كان جيدا جدا بين البلدين.