حكم نهائي بسجن وزير اسكان مبارك إبراهيم سليمان و 4 متهمين آخرين في قضية ”سوديك”
أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، حكما نهائيا وباتا بتأييد معاقبة وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانته بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام.
وتضمن حكم محكمة النقض أيضا تأييد الحكم الصادر من محكة الجنايات بالحبس لمدة سنة واحدة، بحق 4 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية.
وقضت محكمة النقض، بتصحيح الحكم تصحيحا جزئيا (تعديله) فيما يتعلق بمبالغ الرد والغرامة المالية المقضي بها بحق المحكوم عليهم، وذلك بإلزام إبراهيم سليمان برد مبلغ 194 مليونا و140 ألف جنيه، وأداء بغرامة مساوية لذات المبلغ..وأيضا إلزام "سليمان" والطاعن الخامس عزت عبد الرؤوف عبد القادر (رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا) برد مبلغ 54 مليون جنيها بالتضامن فيما بينهما، وإلزامهما بأداء غرامة مالية مساوية لذات المبلغ.. وإلزام إبراهيم سليمان برد مبلغ 6 ملايين و934 ألف جنيه، وأن يؤدي غرامة مالية مساوية لهذا المبلغ.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت حكما في شهر سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و 700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و 869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.
كما تضمن حكم محكمة الجنايات في إعادة المحاكمة، معاقبة فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و 700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم.. ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.
وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر 2012 بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة (المحاكمة الأولى) القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام.
ولم تتضمن إعادة المحاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة (سوديك) باعتبار أنه صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في المحاكمة الأولى بالإضافة إلى غرامات مالية مشددة، حيث ينص القانون على إعادة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات مباشرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا في حالة تسليمه لنفسه أو إلقاء القبض عليه.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، قد أحال إبراهيم سليمان وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار المتعمد بالمال العام والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم.
وتضمن قرار الاتهام أن وزير الإسكان الأسبق سليمان وبعض نوابه وافقوا على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال مجدي راسخ بالتنازل عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة، بعد ثبوت إخلاله بالتزاماته المالية والبنائية الواردة بالعقد، والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل.
وكشفت التحقيقات أن مساحة الأرض موضوع الاتهام، تبلغ 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد، وأن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط، الأمر الذي كان من شأنه تربيح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها بأكثر من 900 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقدراه 81 مليون جنيه.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن إبراهيم سليمان أعفى مجدي راسخ من سداد مبلغ 8ر13 مليون جنيه، مقابل رسوم التنمية الشاملة الذي فرضها على جميع الشركات الأخرى، وذلك على خلاف القواعد المقررة.
