«العدل» تنفي زيادة رسوم الزواج في يناير

نفى مصدر قضائي بوزارة العدل، عدم صحة ما تردد عن اعتزام الوزارة رفع رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، مؤكدًا أن الأمر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن أي مأذون سيحصل على أي أموال بخلاف الرسوم المقررة سيحال للتحقيق فورًا.

وأشار إلى أن ما يتردد أيضا عن دفع رسوم الزواج واشتراط إيداع العريس شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 آلاف جنيه في البنك الأهلي المصري باسم عروسه بداية من يناير المقبل غير صحيح، موضحًا أن إيداع مبالغ في حساب الزوجة أمر يخص الزوج فقط ولا يمكن إجبار أحد على أن يودع لزوجته أموالًا في حسابها حتى يتمكن من الزواج منها.

وكانت شائعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن دفع العروس 6000 جنيه والعريس 8000 جنيه للمحكمة حتى يتم الزواج من بداية يناير المقبل.

وكان عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا، في نوفمبر الماضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، وهو ما من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي