أبرز المواد الخلافية بقانون الإدارة المحلية

النظام الانتخابي وعدد أعضاء المجالس المحلية، وطريقة اختيار المحافظين، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية.. كانت هذه أبرز المواد الخلافية بمشروع قانون الإدارة المحلية الذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان حاليا وتستعد للانتهاء منه في شهر يناير المقبل لعرضه على البرلمان تمهيدا لإقراره والبدء في إجراء انتخابات المحليات. 

ورغم اتفاق أغلب نواب البرلمان على أهمية قانون الإدارة المحلية، وضرورة الإسراع في إقراره وتشكيل المجالس المحلية للانتهاء من الاستحقاق الثالث بخارطة الطريق، إلا أن تلك المواد الخلافة تثير جدلا داخل البرلمان. 

النظام الانتخابى
ويأتى النظام الانتخابى بانتخابات المحليات، على رأس قائمة المواد الخلافية، حيث يطالب البعض باعتماد النظام الفردى مثل الدكتور محمد الفيومي وغيره من الأعضاء، مؤكدين أن ذلك النظام هو الوحيد المحمي من شبك عدم الدستورية، وفى نفس الوقت يتمسك البعض باعتماد نظام القوائم ما بين القوائم المغلقة أو النسبية، مؤكدين أنها تتفق مع ما ألزم الدستور به من تمثيل فئات محددة بالمحليات.

ويأتى ذلك في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون المقدم من الحكومة، على اعتماد نظام مختلط يجمع بين ٧٥٪ قائمة، ٢٥٪ فردي. 

عدد أعضاء المجالس المحلية
أيضا تأتى المواد المتعلقة بعدد أعضاء المجالس المحلية ضمن المواد الخلافية، حيث نص مشروع قانون الحكومة، على تشكيل المجلس المجلس بالقرية أو المدينة من ٨ أعضاء، وفى حين اعترض عدد من النواب ليطالبوا بزيادة العدد، مؤكدين أن توسيع قاعدة المحليات يجعل هناك فرصة أكبر لتمثيل الشباب، وهو ما أكد عليه الدستور الذي نزل بسن الترشح للمحليات إلى سن ٢١ عام

المجلس الأعلى 
وكذلك تأتي المادة المتعلقة بتشكيل مجلس المحافظين ليكون مسئولا عن أجهزة المحليات بمشروع القانون المقدم من الحكومة، لتثير جدلا وخلافا.

ويرى البعض أن يكون المجلس الأعلى للإدارة المحلية هو الذي ينظر ويحدد السياسات والقضايا ذات الشأن المحلي ويتكون من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والوزراء المعنين والمحافظين والمجالس ورئيس لجنة الإدارة المحلية، نظرا لأن مجلس المحافظين الذي يقصد به في مشروع القانون يتكون من المحافظين ووزير التنمية المحلية، ومجموعة الوزراء المعنيين برئاسة رئيس الوزراء، ما يعني أن هذا المجلس، مجلس تنفيذي بالكامل، وهو لا يرقى ليكون مجلس محافظين، بل مجرد اجتماع تنفيذي؛ يناقش المحليات وخططها ومتابعة المحليات في كل المحافظات بشكل دوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

المجتمعات العمرانية
أيضا المادة المتعلقة المجتمعات العمرانية الجديدة، تأتى ضمن قائمة المواد الخلافية، حيث لم ينص مشروع قانون الحكومة على ضم المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات، رغم أنها جزء من محافظاتها، وذلك استنادا إلى أن وزارة الإسكان أنشأت قرارات بإنشاء مجالس أمناء للمجتمعات العمرانية الجديدة، تؤول إليها الأموال بدلا من المحليات، وهو ما يعنى أن المجتمعات العمرانية الجديدة بهذه الطريقة، ليس لها تمثيل في المجالس المحلية

ورفض البعض ذلك، مؤكدين أن مجالس الأمناء تأتي بالتعيين، وهو أمر لا يجوز، مطالبين بضرورة أن تندرج تحت سيطرة المحليات حتى لا يكون هناك تمييز بين مجتمعات عمرانية قديمة وجديدة وهو الأمر الذي منعه الدستور. 

اختيار المحافظين
وأيضا تأتى طريقة اختيار المحافظين، إحدى النقاط الخلافية أيضا، حيث نص مشروع القانون على اختيارهم بنظام التعيين، في حين يرى البعض أنه لايجوز بعد أن منحنا الدستور حق انتخاب المحافظين أن نتنازل عنه، بموجب مشروع قانون الحكومة الذي نص على تعيين المحافظين، مؤكدين أن الدستور نص لأول مرة في تاريخ مصر نصا في المادة 179 يقول إن القانون ينظم شروطا وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ويحدد اختصاصاتهم، ما يعنى أن من حقنا انتخاب المحافظين.