مقيم دعوى بطلان اتفاقية تيران وصنافير: الحكم يخالف الدستور
كتب الجورنالجى الجورنالجيأكد المحامي علي أيوب مقيم دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، أن حكم سريان الاتفاقية، باطل ومخالف للقانون وللدستور ويعد حكمًا معدومًا لمخالفته الصريحة لنص المادة 190 من الدستور.
وأضاف «أيوب» أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض بعد الاطلاع على الحيثيات، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص عليا، المقرر صدوره 16 يناير المقبل.
كانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قضت اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأيدت سريان الاتفاقية.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين أقامهما خيري عبد الفتاح، والمحامي أشرف فرحات؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.