«المصري الديمقراطي» يرفض إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن كامل رفضه لإحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية إلى البرلمان.
وأكد الحزب، في بيان أصدره اليوم، تمسكه بأحكام القضاء الإداري المصري والتي جاءت متوافقة مع الإرادة الشعبية، مطالبا الحكومة بسحب الاتفاقية فورا من البرلمان والالتزام بالدستور وأحكام القضاء، وكذا مطالبة البرلمان نفسه بعدم نظر هذه الاتفاقية وردّها لمجلس الوزراء، احتراما لأحكام القضاء، وتجنبا لحدوث أزمة بين السلطتين، التشريعية والقضائية.
وشدد الحزب المصري الديقراطي على ضرورة إطلاق مبادرة لدعوة كافة القوى الديمقراطية في مصر، حزبية وغير حزبية في أقرب وقت ممكن للتشاور حول كيفية تنظيم حملة للتصدي لذلك المسلك الشاذ من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أن ما قامت به الحكومة من إحالة الاتفاقية للبرلمان بعد أحكام القضاء الموضوعية واجبة النفاذ هو أمر مخالف للدستور الذي يقضي بضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذها.
