مصطفى بكري يثير الجدل داخل البرلمان بسبب مادة «الجنسية المصرية»

تسبب مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 60 عضوا آخرين بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية في جدل داخل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

ويقضي التعديل إلى منح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب.

وقد تحفظ النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، على المقترح قائلا: "عديم الجنسية دا أوديه فين يروح إسرائيل ولا فين..أنا أريد أن أعلم آلية تنفيذ ذلك للى واخد حكم ٣ أو ٦ سنين ".

رد عليه أمين سر اللجنة النائب إيهاب الخولى: "سيكون عديم الجنسية وتمنحه إقامة"، ليقول سليم مضيفا: "يعنى حتديلو إقامة..في فرق بين الإقامة والجنسية.. إزاى يعنى عديم الجنسية".

ليتدخل النائب سامى رمضان قائلا: "إيه إن شاء الله يولع حتى"..ليرد سليم: "يولع فين..واللى بيقطع الناس ويبيعها واللى مدان في الهجرة غير الشرعية".