9 معلومات عن ورطة الحكومة في أزمة كارت الوقود الذكي
أصدرت الحكومة قرارا بتعميم الكارت الذكي لصرف الوقود بالمحطات، بعد اختفاء المنظومة لمدة عام كامل حتى عادت إلى الأنظار من جديد بعد ارتفاع أسعار المحروقات في نوفمبر الماضي عقب تعويم الجنيه.
والمتابع الجيد يدرك أن المنظومة منذ عهد رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، تحوي في طياتها أزمات كثيرة نتيجة التخبط في القرارات وعدم وجود دراسة للمنظومة والتي سنعرضها في نقاط موجزة:
- في أبريل 2015، أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، قرارا بتطبيق الكارت الذكي لصرف الوقود لتحديد أنماط الاستهلاك والقضاء على ظاهرة السوق السوداء.
- تولت شركة أي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية طباعة الكارت الذكي، وطبعت ما يقرب من 6.5 ملايين كارت تم توزيع منهم قرابة 5 ملايين كارت على أصحاب المركبات وأسندت مهام تسليم الكارت لأصحاب المركبات إلى إدارات المرور بوزارة الداخلية.
- واجهت المنظومة الكثير من الانتقادات من خبراء البترول واقتصاديين لعدم وجود آلية محددة لتطبيق المنظومة في ذلك الحين، حول كيفية تطبيق الكارت الذكي على كافة القطاعات الصناعية والزراعية والمعدات والتوتوك وغيرها وليس على أصحاب المركبات المرخصة فقط.
- وفي يونيو 2015، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتأجيل المنظومة لحين ضم باقي القطاعات وأهمها التوك توك والمعدات الثقيلة والماكينات الزراعية، لعدم وضع حكومة محلب السابقة في اعتبارها تلك القطاعات في المنظومة.
- كررت حكومة شريف إسماعيل نفس خطأ "محلب" رئيس الوزراء السابق وذلك بإصدار قرار لتعميم منظومة الكارت الذكي لصرف الوقود تحت بند التشغيل التجريبي على مستوى الجمهورية والذي بدأ تطبيقه في 30 ديسمبر لعام 2016.
-وفقا لخبراء البترول والمتخصصين، يقول المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن قرار حكومة شريف إسماعيل بإعادة تشغيل المنظومة كخطوة تجريبية مهدد بأزمات خاصة وأنه لم يتم تقنين أوضاع التوك توك والماكينات الزراعية والمعدات الثقيلة غير المرخصة حتى الآن لكي يتم وضع قاعدة بيانات دقيقة عن كافة المستهلكين لفلترة دعم الوقود وتوجيهه لمن يستحق.
-يوجد الكثير من التناقضات في تصريحات المسئولين تهدد بفشل المنظومة، فوزارة البترول تقول إن الكارت الذكي يتم تشغيله تجريبيا وفي حين تقول أيضا إنه يحق لمن لا يمتلك كارت ذكي استخدام كارت المحطة لحين استخراج الكارت مما يؤكد عدم استطاعة الدولة تحديد حجم الاستهلاك اليومي للمواد البترولية بهذا الشكل دون قاعدة بيانات حقيقية.
- عدم وجود تنسيق بين المحليات والداخلية لحصر التوك توك غير المرخصة لإصدار التراخيص، فالكل يرمي على الآخر مما يجعل المنظومة في أزمة ومعرضة للفشل دائما إضافة إلى تجاهل وزارة الزراعة تقنين أوضاع الماكينات الزراعية.
- وأخيرا، يوجد الكثير من المحطات وخاصة التابعة لوزارة البترول غير مؤهلة للعمل بمنظومة الكارت الذكي فهي في أشد الحاجة إلى التحديث.
