جدل حول قانونية إحالة ملف تيران وصنافير للبرلمان قبل دور الحكم القضائي.. الجبالي: موافقة المجلس على سعوديتهما يحدث أزمة.. شوقي السيد: يجب إرجاء المناقشة لحين الحكم.. وقانوني: الدستور هو الفيصل
أثار إحالة الحكومة ملف قضية تيران وصنافير إلى البرلمان، في ظل نظرها أمام القضاء، العديد من التساؤلات حول جدوى موقف النواب في حال إصدار حكم قضائي بالتأييد أو الرفض، وبصفتهما التشريعية أيهما أولى بالبت في القضية وتوضيح كافة جوانبها، واختلف الفقهاء الدستوريون عن جدوى تحويل الملف إلى البرلمان وهي تُنظر في ذات الوقت في ساحات القضاء.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إنه في حال موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير قبل صدور الحكم النهائي للمحكمة سيكون موافقًا على اتفاقية بها إشكاليات قانونية نظرًا؛ لأنه من الممكن الطعن على الاتفاقية مرة أخرى.
تصويب خطأ الحكومة
وأضافت تهاني الجبالي، أنه حال رفض المحكمة للاتفاقية فلن يناقشها البرلمان، مشيرة إلى أن البرلمان مطالب بتصويب خطأ الحكومة بطرح مهلة حتى صدور حكم المحكمة النهائي.
وتابعت: "من الوارد أن ينتظر البرلمان حتى صدور حكم المحكمة لمواجهة خطأ الحكومة للإحالة للبرلمان حتى يتفادى بطلان الاتفاقية"، مشيرة إلى أن القضية محجوزة للحكم، مضيفة أن رئيس المجلس رجل قانون.
إرجاء المناقشة
وأكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، أنه لابد من إرجاء البرلمان في مناقشة تيران وصنافير حتى صدور حكم المحكمة حتى لا يكون هناك تصادم بين السلطات.
وقال الفقيه الدستوري، إن المحكمة لم تنته من القضية وهى الآن محجوزة للحكم، لافتا إلى أن الأولى حاليا هو انتظار المجلس حتى صدور حكم القضاء، مشيرا إلى أنه إذا حكم القضاء ببطلان الاتفاقية فلا يجوز لمجلس النواب مناقشتها.
الدستور هو الحل
من جانبه، قال الدكتور نبيل حلمى عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق أنه حال تعارض حكم المحكمة مع حكم البرلمان في تيران وصنافير سيحكم الأمر الدستور.
وأضاف عميد حقوق الزقازيق الأسبق أن الدستور يقول إن أعمال المعاهدات الخاصة بالسيادة تعرض على البرلمان ليتخذ قراره فيها ثم تعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها كما ورد في الدستور لافتا أن تيران وصنافير من المعاهدات الخاصة بالسيادة.
وكانت الحكومة وافقت على معاهدة ترسيم الحدود الخاصة بجزيرة تيران وصنافير وأرسلتها لمجلس النواب قبل صدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا.
