مصادر بـ«التموين»: مصانع الحديد خارج سيطرة الرقابة
كتب الجورنالجى الجورنالجيكشف مسئولون بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصانع الحديد والصلب خارج سيطرة الأجهزة الرقابية لقطاع التجارة الداخلية في ظل الارتفاعات غير المبررة للتكلفة ودون تحديد لهامش الربح سواء من المنتجين أو المستوردين.
وأوضحت المصادر ، أن البند 1 من المادة 4 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 أجاز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يعين بقرار منه الحد الأقصى للربح المرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة بالنسبة لأي سلعة يتم تصنيعها محليًا أو يتم استيرادها من الخارج إذا رأى أنها تباع بأسعار تجاوز الحد المألوف.
وأشارت إلى أن البند 4 من المادة 5 للمرسوم بقانون 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 للوزير المختص بالتجارة الداخلية أن يتخذ عدة تدابير من بينها تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع كما أجازت المادة السابقة من المرسوم السالف للوزير المختص بالتجارة الداخلية تكليف المصانع والمتاجر تقديم بيانات عن تكاليف أي سلعة يتم إنتاجها من السلع.