«المالية» تطالب البرلمان بإعداد تشريع لضم الصناديق الخاصة للخزانة

أوصت وزارة المالية في تقريرها المعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول موقف الصناديق والحسابات الخاصة باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 6/30 من كل عام إلى الخزانة العامة للدولة.

وجاء في التقرير الذي قدمته الوزارة أمام اجتماع اللجنة، قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات والتي تعجز هي عن تدبيره بعد أداء هذه النسبة، لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.

وطالبت الوزارة بتشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل في نطاق اختصاصها حصر أعداد كل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها وكذا لوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل وأيضًا أرصدتها وتحديد المنشأ منها خارج الموازنة العامة أو داخل الموازنة العامة للدولة.

وأشار التقرير إلى أن مجموعات العمل تهدف للوقوف على مشروعية وقانونية كل منها وأرصدتها الحقيقية وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار هذه الحسابات من عدمه.