سؤال برلماني لرئيس الوزراء عن حرمان الاقتصاد ١٨ مليار جنيه

تقدم النائب عبد السلام الخضراوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عن حرمان الاقتصاد القومى للبلاد سنويا مايزيد عن 18 مليار جنيه سنويا، نتيجة تلاعب بعض الشركات الاستثمارية بالمناطق الحرة والاستفادة من المزايا الذي يمنحها قانون الاستثمار في تعديله الأخير في مارس 2015.

وقال "الخضراوى": "للأسف من واقع البيانات تحولت المناطق الحرة من دورها الرئيسى في جذب الاستثمار وتشجيع الصادرات، إلى "ملاذات للتجنب الضريبى" وجذب الباحثين عن تحقيق أرباح طائلة دون سداد الضرائب عنها".

وتابع " الخضراوي" في سؤاله البرلمانى أن الشركات العاملة في المناطق الحرة خرجت عن الهدف الحقيقى، خاصة وأن موافقة الدولة على منح المناطق الحرة إعفاءات ضريبية وجمركية كان له ثلاثة أهداف رئيسية، وهى زيادة الاستثمار الأجنبى وزيادة تشغيل الأيدى العاملة، بالإضافة إلى الهدف الأكثر أهمية وهو التصدير إلى الخارج لجلب مزيد من العملة الصعبة إلى مصر، إلا أن ذلك لم يحدث.

وقال "الخضراوى":"لقد فوجئنا بالعديد من الشركات العاملة في المناطق الحرة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد، بالأنشطة الإنتاجية أو تشغيل أيدى عاملة كثيرة أو التصدير للخارج، أو بالأنشطة الخدمية المسموح بعملها داخل المناطق الحرة ومنها شركة قابضة تعمل في مجال السمسرة في الأوراق المالية".

طالب "الخضراوى" في سؤاله بسرعة وقف نزيف الخسائر المالية التي قدرها الخبراء، بما يزيد عن 18 مليار جنيه من جراء تواجد مثل هذه الشركات داخل المناطق الحرة، خاصة في ضوء ما يعانيه الاقتصاد القومى المصرى من تراجع كبير سواء في جذب المزيد من الاستثمارات، أو في حجم إنتاجيته وما يرتبط بهما من التأثير سلبا على حجم العمالة والتشغيل كونهما من القضايا الاجتماعية المهمة التي تواجه الحكومة في تعاملها مع قضايا الشباب.