«غرفة القاهرة» ترفض انتقادات نقابة الصيادلة

رفضت غرفة القاهرة التجارية تصريحات بعض أعضاء نقابة الصيادلة ضد بيان الشعبة العامة للصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية التي رفضت فيه الشعبة دعوة غلق الصيدليات في 15 من الشهر الجاري والدخول في إضراب جزئي مراعاة لمصلحة المريض والحفاظ على استقرار البلد.

وانتقد على شكري نائب رئيس الغرفة خروج بعض أعضاء النقابة بتصريحات إعلامية ضد بيان الشعبة بأنه "هو والعدم سواء" 

وأكد أن الغرف التجارية تستهدف الحفاظ على مصلحة البلد وعدم التخلي عن المريض حتى وإن كان للحظة واحدة خاصة أن هناك طرقا شرعية وقانونية للحفاظ على هذه الحقوق دون الدخول في مهاترات تزعزع استقرار الدولة على كافة المستويات خاصة الصعيد الاقتصادي والاستثماري.

وقال شكري إن الغرف التجارية كيان قانوني وممثل شرعي لشعب الصيدليات على مستوى الجمهورية ومن حقها الدفاع عن حقوق منتسبيها بالطريقة التي تراها صحيحة وتتناسب مع مصلحة البلد وهو ما تقوم به الغرف التجارية حاليا خاصة أن المريض ليس له ذنب في المشكلات التي تطرأ بين مختلف الجهات.

ولفت إلى أن الغرف التجارية تدافع عن قضايا منتسبيها بالشكل الذي تراه مناسبا دون الزج بأسماء جهات أخرى وهو ما نعلن تحفظنا عليه ورفضه بعد أن تم الزج باسم الغرف التجارية في مشكلة النقابة حتى وإن كانت القضايا مشتركة .

وتابع "لأننا كيان يعرف جيدا مصلحة بلده ومتي يفتح النقاش حول ملف معين لمناقشته ويختار الوقت المناسب لعرض مطالبة المشروعة دون إدخال أو الزج باسم أي جهة أخرى لأن كل جهة تستطيع أن تدافع عن منتسبيها بطريقتها الخاصة".

وشدد شكري على ضرورة الالتزام بالآداب العامة في الحوار بين المؤسسات وبعضها واختيار الكلمات بعناية في هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن والتي تحتاج إلى تقريب وجهات النظر والبعد عن الاختلاف. 

وأضاف أن كل جهة لها رؤيتها في الحفاظ على منتسبيها وتستطيع تحديد الوقت المناسب لإجراء حوار ومناقشات حول الموضوعات بما لا يضر بأي طرف في البلد أو الاستقرار العام.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة التي انعقدت في 23 من ديسمبر الماضي قررت تعليق العمل بالصيدليات على مستوى الجمهورية لمدة 6 ساعات في 15 يناير الجاري، احتجاجًا على رفع أسعار الأدوية بشكل عشوائي وعدم حصول الصيدلي على هامش الربح طبقا للقرار 499 لسنة 2013 

وأعلنت تطبيق عقوبة على الصيدلى الذي يمتنع عن الالتزام بقرارات العمومية، وتطبيق غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه في حالة عدم الغلق طبقا للمواعيد المتفق عليها المحددة من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.