الهلالي يناقش مشروع قانون التعليم مع الجهات المعنية
عقد الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع عدد من ممثلي الجهات المعنية بالتعليم، بحضور الدكتور عبد الوهاب محمد عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف محمود إبراهيم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، واللواء هاني أباظة، والدكتور عبد الرحمن البرعي وكيلي لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة
جمعية تكاتف للتنمية، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وبعض ممثلي نقابة المعلمين، وممثلي مدارس المعاهد القومية، والمدارس الخاصة والدولية، وقيادات الوزارة; لمناقشة مشروع قانون التعليم.
أكد الهلالى على أن مشروع قانون التعليم المقترح مر بمراحل متعددة بدأت منذ إبريل عام 2016، تضمنت عقد جلسات استماع من نقابة المعلمين، والمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، وكذا تم رفعه على الموقع الرسمي للوزارة; لاستطلاع الآراء والمقترحات بشأنه، بالإضافة إلى مناقشته خلال مؤتمر الحوار المجتمعي; تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وأوضح الهلالى أن مواد مشروع القانون الخاصة بالمعلم تتضمن ضرورة تحديد الوظائف، وشروط شغلها، وإعداد البرامج والتدريبات التي تؤهله للترقية للوظيفة الأعلى، والمدد البينية لها، مضيفا أن هناك معايير خاصة لاختيار القيادات في المدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والوزارة .
وفى هذا السياق، أوضح الهلالى أن المادة الخاصة بالمرتبات والحوافز والمكافآت والكادر الخاص بالمعلمين، سيتم بحثها بما يحقق صالح المعلم وتحسين وضعه، وربط حافز الإثابة بمستوى الأداء للوصول إلى جودة الأداء التعليمي، من خلال تقييم أعضاء هيئة التعليم بمختلف مستوياتهم، وفق معايير محددة تكون بمثابة انعكاس حقيقي لأداء المعلم، ومدى تنفيذه للدور المنوط به في العملية التعليمية، وكذلك ربط هذا الحافز بحصول المدرسة على شهادة الجودة والاعتماد.
وأضاف الهلالى ، أن المادة الخاصة بمعايير النقل والندب والإعارة ضرورية; لضبط العملية التعليمية; وذلك لضمان عدم توجه المعلم إلى العمل الإداري، وترك العملية التعليمية، إلى جانب مواجهة العجز بالمناطق النائية والحدودية، علما بأنه سيتم بحث مدى إمكانية زيادة الحوافز للمعلمين بهذه المناطق.
