علي لطفي: الدولة تسرعت في إلغاء المناطق الحرة الخاصة

قال الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن الدولة تسرعت في إلغاء المناطق الحرة الخاصة.

وأضاف ، أنه كان من الممكن أن تتجه الدولة لإنتهاج سياسات لوقف استغلال عدد من المستثمرين للمناطق الحرة الخاصة بدلا من الاتجاه لوقف العمل بها، مشيرا إلى أن هذه المناطق تشجع الاستثمارات كما تسهم في زيادة الصادرات وجذب العملة الأجنبية، بالإضافة لتشغيل العمالة.

وأعرب عن تعجبه من الحديث حول استبدال المناطق الحرة الخاصة بأخرى تكنولوجية، في قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن القانون كان ينبغي أن يتهم بإجراء عدد من التعديلات التي تضمن مواجهة التهريب التي تعرقل قدرة الدولة على الإصلاح الاقتصادي.

وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية وفقا لقانون الاستثمار الجديد بالحوافز المنصوص عليها في المادة (33) الخاصة بالحوافز الجغرافية والقطاعية من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التي تقام في المنطقة (أ) وبنسبة 30% للمشروعات التي تقام في المنطقة (ب).

ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.