طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي
قال محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو بمحافظة البحيرة، إن الحكومة تخالف المادة 127 من الدستور لعدم إرسالها اتفاقية صندوق النقد الدولي للبرلمان.
وأضاف زين الدين أن المادة تنص على: "أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة بما يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وأوضح النائب أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن عدم وصول الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي، للبرلمان، مؤكدًا أن عدم إرسالها فيه استهانة كبيرة من الحكومة بالبرلمان، كما أنه استهزاء بالشعب الذي سوف يدفع ثمن هذه القروض وهذا أمر غير مقبول.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تبنت إجراءات اقتصادية من شأنها التأثير فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر بسبب هذا القرض، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود جزئيًا، مما تسبب في موجة غلاء طالت كل الطبقات.
وتساءل زين الدين عن سبب عدم وصول الاتفاقية إلى البرلمان لكى تصبح سارية المفعول، بالرغم من بدء السحب من رصيد القرض؟! مطالبًا الحكومة بتقديم صورة للاتفاقية للبرلمان.
