غضب الصيادلة من تسعيرتي الدواء بعد قرار «الصحة».. «فاروق»: الإضراب الجزئي قائم والتصعيد وارد.. الحق في الدواء: تطبيق الزيادة على الإنتاج الجديد ضربة للشركات المخزنة.. ونطالب بالرقابة على الأسواق

حالة من الغضب تسيطر على الصيادلة، بعد إعلان وزارة الصحة، أن قرار زيادة أسعار الأدوية سيكون على التشغيلات الجديدة التي تنتجها الشركات بعد صدور القرار، الأمر الذي يجعل وجود تسعيرتين في السوق للدواء الواحد، سعر للدواء القديم المركون بالصيدلية وسعر جديد للدواء المنتج بعد صدور القرار.

وجاء غضب الصيادلة من هذا القرار، لأنهم سيكونون في مواجهة المرضى بمفردهم في الصيدليات، إضافة على حالة الارتباك التي يشهدها السوق الدوائي، مطالبين بضرورة وجود تسعيرة واحدة لكل الأدوية تطبق على التشغيلات الجديدة والقديمة مثلما حدث في زيادة أسعار شهر مايو الماضي عند زيادة سعر 7 آلاف صنف دواء.

الأسعار الجديدة
ومن المقرر أن يعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين اليوم الخميس، الأسعار الجديدة لقوائم الأدوية المقرر تطبيق الزيادة عليها، وسط مطالبة المركز المصرى للحق في الدواء، لهيئة الرقابة الإدارية بإحكام سوق الدواء بعد رفع الأسعار، عقب إعلان وزارة الصحة عن تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار الأدوية.

ضربة موجعة
وقرار وزارة الصحة لتطبيق الزيادة، اشترط أن يكون البيع بالسعر الجديد للأدوية المنتجة، يشكل ضربة موجعة لشركات التوزيع المحتكرة والمخازن التي خزنت آلاف الأطنان من الأدوية طوال الشهرين الماضيين، طمعا منها في بيع هذه الأدوية بالسعر الجديد لتجنى أرباحا بالملايين خاصة وأن هذه الشركات جنت أرباحا أخرى بالملايين بعد إقرار زيادة شهر مايو السابق.

الرقابة وحماية المستهلك
وطالب المركز من هيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي، ضرورة إحكام قبضتها بدءا من اليوم الخميس، حتى يتم ضخ كافة الأدوية التي تم تخزينها إلى الصيدليات التي أصبحت خاوية.

توعية المواطنين
كما طالب وسائل الإعلام بتوعية المواطنين بأن جميع الأدوية الموجودة بالأسواق حاليا لا يسرى عليها أي زيادات، وأن جميع التشغيلات التي يسرى عليها الزيادة تشغيلات مكتوب عليها 2016 حتى يسهل على المواطن معرفة السعر حتى لا يقع فريسة للشركات.

وأكد المركز أنه على غرفة صناعة الدواء إلزام كافة شركات التوزيع بضخ كافة الأدوية الموجودة للسوق لمساعدة المرضى، مع سرعة البدء في الأصناف الجديدة ردا منها على موقف الحكومة بعد رفع أسعار الدواء مرتين متتاليتين خلال ستة شهور وهو إجراء لم يحدث سابقا.

تصعيد الصيادلة
من جانب آخر، قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة في اجتماعه قرر عقد جمعية عمومية للنقابة العامة للصيادلة السبت المقبل، وذلك لاتخاذ قرارات تصعيدية جديدة في أزمة الدواء.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن قرار الإضراب الجزئي يوم 15 يناير المقبل ما زال قائما، مشيرا إلى أنه ربما يتم التصعيد إلى تنفيذ إضراب كلي، وذلك نتيجة تعنت شركات الأدوية في تنفيذ مطالب الصيادلة واستجابة وزارة الصحة لمطالب الشركات برفع أسعار الأدوية.

كانت الجمعية العمومية المنعقدة في 23 ديسمبر الماضي، قررت تنفيذ إضراب جزئي 15 يناير المقبل في الصيدليات من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، لعدم توفير الدواء وسياسات وزارة الصحة العشوائية في رفع أسعار الأدوية.