مصطفى بكري يلتزم الصمت بعد حكم مصرية «تيران وصنافير»
التزم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الصمت أثناء مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بعد حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لا سيما أنه من أول المدافعين عن سعوديتهما.
ولم يتحدث "بكري" مع أيٍ من النواب، أو المشاركة في المناقشات التي تتم داخل اللجنة فيما يتعلق بمجموعة من الاتفاقيات الدولية بشأن مجموعة من القروض.
وسبق لـ"مصطفى بكري"، أن أقسم بالله أنه سيستقيل من البرلمان لو ثبت مصرية الجزيرتين، فضلا عن اتهامه للمدافعين عن مصرية تيران وصنافير بالخيانة والتآمر.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
كانت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- أصدرت حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
