محطات إثبات مصرية تيران وصنافير.. دعوى قضائية وجمعة غضب عقب إعلان سعوديتهما.. الإدارية تبطل الاتفاقية.. الدولة تطعن مرتين.. وقضايا الدولة تسدل الستار وتؤكد: «السيادة المصرية على الجزيرتين مقطوع بها»
رفضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
«تيران وصنافير»، قضية رأي عام أثارت الجدل على كافة الأوساط السياسية والمجتمعية، بين مؤيد ومعارض لتعيين الحدود مع السعودية، كما كان للقضاء المصري كلمته التي مرت بأكثر من محطة، وفيما يلي استعراض لأهم محطات القضية لإثبات مصرية الجزيرتين.
البداية
بدأت القضية في 8 أبريل 2016، عندما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين البلدين، وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
الدعوى القضائية
وأثار الأمر الغضب العام، وقرر نشطاء حقوقيون وعلى رأسهم خالد على، تبني القضية وإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري حملت رقم 43866 لسنة 70ق، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بتعيين الحدود، والاحتفاظ بالجزيرتين تحت الإدارة المصرية، وذلك في 10 أبريل 2016.
جمعة الأرض
كما أعلن نشطاء اعتراضهم على الاتفاقية، وخرجوا في مظاهرات مناهضة لنقل الجزيرتين، أطلق عليها «جمعة الأرض هي العرض»، وتجمع خلالها المتظاهرون في الميادين العامة، في ظل انتشار أمني مكثف، وخلال تلك المظاهرة ألقي القبض على ما يقرب من 70 متظاهرًا، لإخلالهم بقانون التظاهر الذي ينص على إلزامية موافقة وزارة الداخلية على تنظيم المظاهرة بموجب توجيه إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطرق، مما أخل بالأمن العام للدولة.
مجلس النواب
وتم إحالة القضية لمجلس النواب في 19 يونيو، وخاصة لجنة الشئون التشريعية برئاسة النائب بهاء الدين أبوشقة، لفحصها ودراستها من الناحية القانونية والدستورية، وإعداد تقريرها وعرضه على المجلس تمهيدًا للتصويت عليه.
حكم القضاء الإداري أول درجة
وفي 21 يونيو، قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة.
طعن الحكومة
ولكن سرعان ما تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، في 23 يونيو 2016، وأوضح المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب وقف تنفيذه.
رفض الاستشكال وتأييد الحكم
وفي 8 نوفمبر، رفضت محكمة القضاء الإداري الطلب الذي تقدمت به الحكومة المصرية لوقف تنفيذ الحكم سابق ببطلان اتفاقية إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وقضت المحكمة برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة 800 جنيه، وفي 28 نوفمبر قدمت هيئة قضايا الدولة طعنين مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.
تقرير «مفوضي الدولة»
وفي 5 ديسمبر، أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، وانتهت الهيئة في تقريرها الذي أودعته في ٨٣ ورقة، والمتضمن رفض طعن قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية أول درجة، أنها لم تقدم دليلا على طعن الحكم.
وقررت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، لـ19 ديسمبر للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.
سريان الاتفاقية
وتغير مسار القضية مرة أخرى، ووافق مجلس الوزراء في ديسمبر من العام الماضي وتمت إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وكأنه تمهيد لحكم اليوم لمحكمة الأمور المستعجلة بعابدين ورفضها الاستئناف على حكم أول درجة بإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأيدت سريان الاتفاقية.
الحكم النهائي
واليوم، رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
