تعرف علي تكليفات ”السيسي” لمجلس الوزراء لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل
تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الحكومة لوضع سياسات لإحكام الرقابة على أسواق الدواء والسلع الأساسية، وإجراءات لتخفيف أعباء محدودي الدخل تشمل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، وخفض الرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة، والشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشديد الرقابة على سوق الدواء، وجه المهندس شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدواء من السوق المحلية ومن الخارج بما يضمن عدم المغالاة في أسعاره، مع متابعة كافة المراحل الخاصة بتوريد الدواء بداية من الشركات المنتجة والمستوردة ثم التوزيع والمخازن والصيدليات وذلك من خلال التفتيش الصيدلي.
وفي هذا الصدد، تلقى رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزير الصحة أشار خلاله إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة وضعت خطة عمل لإجراء حملات للتفتيش في كافة محافظات الجمهورية من خلال التنسيق المركزي مع مفتشي الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بكل محافظة وتكثيف التفتيش على المصانع والشركات وعلى شركات التوزيع بخطة عمل على مدار الأسبوع مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية حال ارتكاب مخالفات.
وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وتوفير السلع الأساسية بالأسعار والكميات المناسبة، وجه رئيس مجلس الوزراء أيضا الجهات المختصة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتكثيف الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق تعتمد على عدة محاور تشمل زيادة منافذ جمعيتي، والمنافذ المتنقلة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، ونشر السلاسل التجارية، والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى وضع سياسات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مشددا على أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بتوفير السلع بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بالإضافة إلى محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجا.
وكلف المهندس شريف إسماعيل بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية والتي تشمل العديد من الإجراءات منها زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة)، وكذلك خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها، واستيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد إستراتيجي يكفي لمدة 6 شهور.
كما تضمنت تلك الإجراءات بيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل، فضلا عن تحمل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التي توزع على البطاقات التموينية، وأيضا زيادة الدعم النقدي للفرد شهريا على البطاقات التموينية إلى 21 جنيه للفرد بدلا من 18 جنيه للفرد اعتبارا من 1 /12 /2016، واتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين (المتوفين، المقيمين بالخارج، والأسماء المكررة)، علاوة على إضافة المستحقين من غير حائزي البطاقات، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمناطق الأولى بالرعاية من خلال (فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة)، إلى جانب حظر تصدير الأرز.
