حقيقة اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض
أكد مصدر حكومي مطلع أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل خلال الأسبوع الحالي، لمناقشة تطورات برنامج الإصلاح الحكومي.
أن الحكومة ستصدر تقريرا حول تفاصيل اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، غدا الأربعاء، موضحا أن هذا التقرير سيحدد مصير حصولنا على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.
واستطرد المصدر أن هناك عددا من الإصلاحات التي استهدفت تحسين الوضع الاقتصادي كخطوة للحصول على القرض وفي مقدمتها هيكلة دعم المواد البترولية والكهرباء، من خلال تخفيض الدعم على المواد البترولية بداية من العام المالي الجاري حتى 5 سنوات مقبلة.
وأوضح أن الصندوق اشترط وضع مستهدفات لكل من دعم الطاقة والوقود.
وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة من أبرز المطالب التي من المقرر الانتهاء من لائحته التنفيذية الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلبية شروط القرض الاتجاه لتقليص أعداد الموظفين في القطاع العام البالغ نحو 6 ملايين و400 ألف موظف خلال العام الجاري، ليصل عددهم إلى 3 ملايين و25 ألف موظف فقط بحلول عام 2030.
وقال إن من بين الإصلاحات التي يستهدفها الصندوق زيادة الإيرادات الضريبية إلى 13.8% من الناتج المحلى خلال العام المالي الجاري مقابل 12.6% خلال العام المالي السابق، وخفض تكلفة الأجور الحكومية.
وتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار، من أصل 12 مليار دولار، مبررا ذلك بامتثال مصر لبنود الإصلاح الاقتصادي التي يباركها الصندوق.
ولفت إلى تحسن نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20%، عما كان مستهدفًا مع صندوق النقد الدولي، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأضاف المصدر أن قرض صندوق النقد الدولي لن يشكل أعباءً كبيرة على الاقتصاد المصري وعلى الأجيال القادمة كما يردد البعض، موضحا أن الفائدة على قرض صندوق النقد الدولي لا تزيد عن 2% ويبلغ أجله عشر سنوات لكل شريحة من الشرائح الثلاث، فيما تصل فترة السماح إلى أربع سنوات ونصف.
وقال أسعد عالم، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في تصريحات سابقة له: "يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية".
وقد تسلم البنك المركزي المصري، في نوفمبر الماضي، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الدفعة الأولى من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.
