«المستوردين»: تعديلات السجل استكمالا لاحتكار 100 شركة
كتب الجورنالجى الجورنالجيقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن مسمى الاستيراد العشوائي غير موجود وأطلقه مجموعة من المحتكرين الذين "نهبوا البلد"، مشيرًا إلى أن كل ذلك يتم تحت دعوى حماية الصناعة الوطنية ومنع الاستيراد العشوائي.
وأضاف شيحة أن قانون تعديلات سجل المستوردين صُمم للانفراد بالسوق لمجموعة من الأشخاص تقوم بالاستيراد دون بطاقات استيرادية أو جمارك أو دفع رسوم ضريبية واستكمالا للاحتكار الذي يقوده اتحاد الصناعات ومجموعة من الغرف التجارية والتي لا تتعدى 100 شركة.
وأوضح أن هذه التعديلات غير دستورية وغير قانونية لأن القانون يساوي بين الجميع.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على شرط 2 مليون جنيه للقيد في سجل المستوردين، وفقًا لما جاء في قانون سجل المستوردين.
وتنص المادة على: "أن يكون زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألّا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه، ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون".