اختفاء 32 مليار جنيه من الموازنة.. الشافعي: تحدث لأول مرة في التاريخ.. خزيم: الواقعة آخر إنجازات «جنينة».. رشاد: الجهاز ليس له رؤية اقتصادية.. النحاس: ربما استخدمت في العاصمة الإدارية
تزايد الغموض والتساؤلات، بعد استعراض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على إيرادات الدولة ومصروفاتها، واكتشاف الجهاز عدم تضمين الحساب الختامي لموازنة العام المالي «2014-2015» لمبلغ 32 مليارا و504.6 ملايين جنيه من إيرادات الدولة.
فيما يلي استعراض للسيناريوهات المتوقعة للأموال المختفية.
تحدث لأول مرة
تساءل خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، عن كيفية خروج موازنة الدولة بهذا الشكل، فمن المفترض أن توازن الميزانية بين الإنتاج والإنفاق، مرجحا اختلاس هذا المبلغ أو استغلاله بإسراف، أو عدم توثيقه بشكل كامل، أو تم إنفاقه ولم يتم إدراجه أو توثيقه في الموازنة، مؤكدا أن تلك الواقعة تحدث لأول مرة في تاريخ العالم الحديث.
وطالب الشافعي الجهاز المركزي للمحاسبات بالتدقيق جيدا لمعرفة كيفية اختفاء هذا المبلغ الضخم، كما طالب بإقالة المجموعة الاقتصادية كاملة على الفور، واستبدالها بخبرات قادرة على حماية أموال الدولة، وتوثيق خيراتها، وإتاحة الفرص لأبنائها.
تقرير جنينة
وأشار أحمد خزيم المستشار الاقتصادي إلى أن تلك الموازنة أول الأعمال الجليلة التي قدمها المستشار هشام جنينة في أدواره السابقة لأداء الأمانة والمسئولية لخدمة الوطن، مشيرا إلى أن الموازنة عندما قدموها للرئيس عبد الفتاح السيسي فقد رفض التوقيع عليها، تم تعديلها بجرة قلم، وبالتالي ما زال العجز الذي كشفه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات واضحا.
وأكد خزيم أن كافة الموازنات التي تعتمدها الدولة منذ بطرس غالي، أرقام يتم اختلاقها ولا تمت للواقع بصلة، وسبب الإعلان عنها حاليا وكشفها، أنها تقارير هشام جنينة التي كشفها سابقا، فالقضية ليست في اختفاء المبلغ، ولكن تلك الواقعة مرتبطة باستفهامات لأرقام أخرى لم تكتشف بعد.
مخالفة البرلمان
وعبر خزيم عن استيائه من مخالفة مجلس النواب للدستور بعدم مناقشته الحساب الختامي في دور الانعقاد الأول، لأن الدستور والقانون ينصان على أنه لا يجب فتح الموازنة الجديدة إلا بعد مناقشة موازنة العام الماضي، متعجبا من قدرة البرلمان على مناقشة موازنة 2016/ 2017، في 9 ساعات، قائلا: "أتحدى قدرة نائب واحد على قراءة 295 صفحة وتحليلها في 9 ساعات".
واستطرد قائلا: "تتعامل الحكومة متمثلة في المجموعة الاقتصادية والبرلمان مع الأمور بمنتهى الاستخفاف واللامبالاة ونقص الخبرة، في الوقت الذي تعتبر فيه الموازنة العامة للدولة ترجمة صادقة لسياسة الدولة بالأرقام، ولكن مصر تعامل معها بغاية الإهمال وتعاني من خلل صارخ.
استبعاد الاختفاء
وعلى الجانب الآخر، كان للخبير الاقتصادي "رشاد عبده" رأي مختلف، فقد استبعد اختفاء هذا المبلغ، وأكد أن الميزانية معلنة ومعروفة، متمثلة في إيراد 654 مليار جنيه، يصرف منها 292 مليار فوائد للقروض والديون، 218 مليارا مرتبات العاملين، 210 للدعم والميزانية الاجتماعية، ولأن تلك المصروفات أعلى بكثير من إيراد مصر، نعاني من عجز يصل 320 مليارا.
وتوقع عبده صرف هذا المبلغ في بند الاستثمار أو في توجيه مختلف، مطالبا خبراء الاقتصاد والبرلمان بألا يقعوا في الخطأ المخيب، ويثيرون البلبلة بكلام غير منطقي، مستبعدا الاختلاس أو السرقة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات ليس لديه رؤية اقتصادية ولكن لديه رؤية حسابية، إلى جانب أنه يعمل بأثر رجعي، ويدخل حسابات قديمة تربك المجال العام.
المعلومات غامضة
ومن جانبه، يرى "وائل النحاس" أن المعلومات المطروحة غامضة وغير كافية للحكم على الأمر، مشيرًا إلى أنه من الصعب تحليل كيفية اختفائها، فيحتمل صرفها في الحسابات السرية، أو حدوث خطأ في إضافتها للموازنة، وخاصة أن الحساب الختامي موازنة فعلية حقيقية وليس متوقعة، قائلا "ربما تم استغلالها في مشروعات العاصمة الإدارية"، وخاصة أننا لا نعلم كيف يتم تمويلها.
