مسئول تمويني: عدم تفعيل القوانين وراء فوضى الأسواق وجشع التجار

قال هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدم تطوير المنظومة القانونية للتموين منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضى لمواجهة مستجدات الاقتصاد الحر وآليات العرض والطلب أو إصدار تشريع قانونى لمواجهة فوضى الأسواق وجشع التجار وراء الانفلات غير المبرر في الأسعار لكون القوانين الحالية لا تحقق الردع العام للمخالفين والمحتكرين.

وأكد كامل أن القانون رقم 163 لسنة 1950 بالإعلان عن الأسعار أو وضع تسعيرة جبرية لم يتم تفعيله، مشيرًا إلى تجربة بعض المحافظين بالوجه البحرى بإغلاق المحال والسلاسل التجارية بوضع تسعيرة جبرية للسكر، ومن يتلاعب في الغلق عن المخالفة الأولى يتم إلغاء الترخيص بصفة نهائية.

وأشار إلى أن اعتماد شركات وزارة التموين في الحصول على السلع من القطاع الخاص لا يساعد على ضبط الأسعار التي يعانى من ويلاتها المواطنون بالأسواق.