الرئيس السيسي يرأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة.. 8 ملفات مهمة تتصدر النقاشات.. بحث توصيات تنشيط القطاع في مصر والنهوض بالصناعة.. وتحديد المعايير لمواكبة التطورات العالمية
يرأس، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عددا من التوصيات لتنشيط حركة السياحة في مصر والنهوض بالأنشطة السياحية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية، وبحث استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها ودعم الاقتصاد القومي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتشكيل تكتل سياحي يقوم بالتسويق لمصر سياحيا بأساليب عملية في كل سوق على حدة، على أن تكون البرامج مواكبة لفعاليات حملة العلاقات العامة التي تنفذها وزارة السياحة لإزالة الصورة الذهنية السلبية عن المقصد السياحي المصري.
صلاحيات واسعة
كما سيتم منح المجلس صلاحيات واسعة لحل جميع المشكلات الداخلية والخارجية التي تواجه السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد القومي، وبحث سبل استقرار المنشآت السياحية التي تعاني من أزمة على مدى 5 سنوات وتحتاج إلى مساعدة بأشكال مختلفة حتى تستطيع الاستمرار وإعادة تطويرها بالشكل المناسب لمكانة السياحة المصرية.
بالإضافة إلى مناقشة الحرب السياسية التي تواجهها مصر لمحاولة تركيعها اقتصاديًا من خلال ضرب السياحة وهذا المحور هو القضية الأساسية للمجلس الأعلى للسياحة لأن مصر تتعرض لحرب اقتصادية من دول معينة بعد أن فشلت في النيل منها سياسيا، باعتبار السياحة هي العنصر الاقتصادي الفاعل في منظومة الاقتصاد القومي.
المقصد السياحي
وسيتضمن الاجتماع بحث مشاركة جميع الوزارات والمنظمات المعنية لإزالة الصورة الذهنية السلبية التي تشكلت لدى مواطني العالم عن المقصد السياحي المصري بفعل مؤامرة مغرضة للنيل من البلاد.
القرار رقم 352
كان الرئيس السيسي أصدر القرار رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية.
ويضم المجلس في عضويته رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والتخطيط والشباب والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات والطيران المدنى والمالية والاستثمار والسياحة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.
وينص القرار على أنه للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء من غير المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر في موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء في المجال السياحي من غير أعضائه.
تنشيط حركة السياحة
يختص المجلس الأعلى للسياحة أيضًا باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة في مصر ومتابعة تنفيذها واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية.
كما يختص بوضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية، وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة في مصر وتقييم نشاط قطاع السياحة، ونظر المسائل الأخرى التي يرى رئيس المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة.
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناء على دعوة رئيسه مرة كل 6 أشهر وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.
أمانة فنية
ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنيين في مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية ما يلي: إعداد الدراسات والموضوعات التي تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ونصت المادة السادسة من القرار على أن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما.
صناعة السياحة
ويهدف المجلس أولًا وأخيرًا إلى النهوض بصناعة السياحة المصرية لمواكبة التطورات الهائلة في هذه الصناعة بالعالم أجمع، وهو الهدف الذي وضعته دول العالم المتحضر نصب أعينها، وكرست كل الوقت والجهد والمال من أجل تحقيقه.
